مابين حافز والضمان وفقيه صدم أكثر العاطلين الباحثين عن فرص العمل والمسجلين بنظام حافز البالغين من العمر خمسة وثلاثين سنة والمنتظرين لمكافأة بدل البطالة باستثنائهم من المكافأة بحجة أن النظام بحافز يمنح المكافأه لمن يبلغ من العمر عشرين و حتى الخامسة والثلاثون عاما وكانت دهشتهم واستغرابهم ونحن معهم . ماهو المرجع او المستند النظامي الذي يؤكد أنهم ليسوا بسن العمل وفي ريعان الشباب كيف والخامسة والثلاثون من العمر هي قمة ريعان الشباب فلماذا الحرمان وهم في أمس الحاجه ولو ذهبوا وعرضوا حاجتهم على الضمان الاجتماعي لرفض طلبهم بحجة أنهم في سن العمل وأن الضمان لايصرف الا لمن تجاوز الستين عاما فأين يذهبون وإلى من يشكون وزير العمل يرفضهم ويعدهم بالتدريب ويحرمهم المكافأة. والأمر الملكي الكريم لم يستثني سنا معينا فلماذا الحرمان لهولاء الفئة ونظام العمل يؤكد أن السن النظامي للعمل هي من عشرين عاما حتى الستين وهي السن التي يقبل المتقدمين للعمل من خلالها الخطأ ليس عيبا ولكن الخطأ التمادي فيه فهل تراجع وزارة العمل قرارها. وهل يكون لهم أولوية في التوظيف قبل من شمل بمكافأة حافز أم يحرمون من الاثنتين معا نريد توضيحا من وزارة العمل وهل يرضي هذا القرار حقوق الإنسان أليس لهم حق العمل كمواطنين وحق المكافأة كعاطلين بغض النظر عن السن فإلى متى ، وهل تعلم وزارة العمل أن من جاءته فرصة التوظيف بعمر خمسة وثلاثون عاما سيخدم 25سنة بنظام التقاعد وثلاثون سنة بنظام التأمينات وهو بلاشك عمر ليس بالقصير. والأسوى من ذلك اقتراح أحد أعضاء الشورى باسترجاع أعانة حافز أو نصفها بعد توظيفهم وكأن هذا العضو يريد إضافة عبء وقرض جديد على موظف حديث العمل ببداية حياته الوظيفية واستقبله هذا العضو بهذا الاقتراح الذي سيرهق كاهله بلاشك مع متطلبات الحياة وغلاء المعيشة فهو موظف له من الآمال إلى ماشاء الله ويطمح بزوجة وبيت وسياره وحياة هانئة بعد فترة بطالة عانا منها كثيرا حتى شارف بعضهم على خط الفقر فرفقا بهم فما ذنبهم في تأخر حصولهم على الوظيفة وهل كل خريج خٌير بين الوظيفة وحافز لآختار الوظيفة لما لها من مميزات خدمة وعلاوة وراتب. ياوزير العمل لاتحسب العاطل فرحان هذا كله من العمر وأضيفت سنة لعمر الفرد بطالة فلماذا تلك الشروط التعجيزية. في دول أوربا العمل حق للمواطن على الدولة كما أن على المواطن حق لبلده هو له حق على ذلك البلد ومنها التوظيف وفرصة العمل مهما كانت المؤهلات لو احتاجه البلد بحرب أو ازمة المواطن عليه حق الدفاع عن بلده أو يعتبر مواطن خائن. وآخر ماتوصل اليه حافز يشترط الإفصاح عن «الدخل» قبل صرف إعانة «العاطلين» هل من مجيب على تلك التساؤلات أم لا زلنا في انتظار صرف قرارات جديدة قبل صرف إعانة العاطلين.
