حذر البنك المركزي التونسي من تصاعد نسق التضخم على المستوى المحلى بعد أن وصل مؤشره في ابريل المنصرم إلى نسبة 7 ر5 بالمائة ، مؤكدا ضرورة متابعة الضغوط التضخمية التي رأى أنها قد تستدعي اتخاذ إجراءات على مستوى السياسة النقدية . وسجل البنك في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري لتقييم أداء الاقتصاد المحلي تحسنا نسبيا للإنتاج في القطاع الزراعي ومؤشرات إيجابية على صعيد النشاط السياحي إلا أنه توقف عند تواصل التأثيرات السلبية للانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو على القطاع الصناعي التونسي . وبين تطور الواردات بنسق أسرع من الصادرات منذ بداية العام الحالي مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري الذي بلغ 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي . وأفاد بان مستوى الاحتياطي من العملة استقر في حدود 8 ر9 مليار دينار تونسي بما يعادل مائة ويوم واحد من التوريد مبينا استمرار الضغوط على السيولة المصرفية خلال شهر ابريل الماضي الأمر الذي استوجب تدخله بضخ مبلغ وسطى ب 4 ر3 مليار دينار تونسي . // انتهى //