أقرت الحكومة الأسبانية اليوم الخطة الثانية لإصلاح القطاع المصرفي منذ توليها السلطة في شهر ديسمبر الماضي. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأسباني ثريا ساينز دي سانتاماريا إن الحكومة ستأمر بتدقيق مستقل للمحافظ العقارية للبنوك الأسبانية بأكملها ، وأنها ستجبر البنوك على زيادة مخصصاتها لتغطية القروض العقارية إلى 30 في المئة بدلا من 7 بالمئة. وأضافت أن إصلاح القطاع المالي سيجبر البنوك على جمع الأموال بدون دعم من الأموال العامة. // انتهى //