اختتم الملتقى الأول لتنظيم الأوقاف الذي عقد في مدينة الرياض على مدى يومين برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف ونظمته لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني بحضور نخبة من المتحدثين والمهتمين. ويهدف الملتقى لتحقيق جملة من الأهداف منها: دراسة البيئة التشريعية والقانونية لمشاريع الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والوقوف على أبرز المعوقات لمشاريع الأوقاف وتحليلها واقتراح الحلول العملية لها، والاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في مجال الأوقاف، واقتراح حلول عملية تعين رجال الأعمال وراغبي فعل الخير في تنظيم أوقافهم، وتوثيق مبدأ الشراكة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في مجال الأوقاف. ولتحقيق هذه الأهداف وُضِعَتْ خمسة محاور الأول: الإشراف على الأوقاف، الثاني: نماذج وقفية، الثالث: استثمارات الأوقاف، الرابع: الأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف، الخامس: الهيئة العامة للأوقاف ودورها في حماية الأوقاف، وقدمت في كل محور عدة أوراق عمل. وعقد الملتقى خمس جلسات علمية ناقش خلالها خمس عشرة ورقة علمية موزعة على محاور الملتقى. وأكد المشاركون في الملتقى أهمية استمرار عقد الملتقى كل عامين لدراسة واستعراض الموضوعات والقضايا والمستجدات التي تهم الأوقاف. وجاء في توصيات أصدرها الملتقى في ختام أعماله اليوم التأكيد على استقلالية الهيئة العامة للأوقاف وتضمين نظامها محفزات تشجيعية تساهم في تفعيل الأوقاف وتذليل العقبات التي تواجهها ومن ذلك إعفاؤها من الزكاة. كما دعا الملتقى إلى أن تفصح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن أصول الأوقاف التي تشرف عليها وبيان مصارفها لتبديد المخاوف وتوثيق العلاقة بين الوزارة والواقفين، وطالب بسن أنظمة تمنح الوقف شخصية اعتبارية تمكنه من اكتساب حقوقه وإدارة أعماله وتنمية استثماراته, وإضافة الشركات الوقفية وغير الربحية إلى نظام الشركات الجديد أسوة بعدد من الدول الأخرى. ودعا إلى إصدار تنظيمات تساعد على حماية أصول الأوقاف وتحافظ عليها، والتأكيد على أهمية وجود حوكمة للأوقاف وقواعد محاسبية ومالية لإدارتها، وأن يتضمن نظام الهيئة العامة للأوقاف الترخيص لمراكز استشارية متخصصة في مجال الأوقاف وتسهيل مهامها للإسهام في تطوير الأوقاف وتقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بها. // يتبع //