ركزت اللجنة المنظمة لملتقى "تنظيم الأوقاف" على عدد من المحاور المهمة، حيث سيتم استعراض بعض التجارب الوقفية الناجحة دوليا ومناقشتها والوقوف أمام أسباب نجاحها واستمراريتها، وكذلك عرض تجارب للأوقاف المحلية، خاصة وأنه لدينا أوقاف كبيرة في الحرمين الشريفين، إلى جانب عرض لطرق الاستثمار الممكنة للأوقاف وحقوق الواقف والنظار. ويسعى الملتقى إلى تقديم رؤية شرعية وقانونية ومبادرات وطنية ودولية، لدفع عجلة الأوقاف الخيرية في المملكة العربية السعودية، وذلك بالعمل على استقطاب الجهات المختصة والقطاعات الحكومية المعنية بشأن الأوقاف، وتقديم تلك الرؤى والمبادرات في قالب علمي موضوعي عن طريق أوراق عمل يقدمها نخبة من أصحاب الاختصاص. ويهدف الملتقى إلى دراسة البنية التشريعية والقانونية لمشاريع الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والوقوف على أبرز المشاكل (العملية لمشاريع الأوقاف وتحليلها واقتراح الحلول العلمية والعملية لها)، والاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في مجال الأوقاف. كما يهدف الملتقى الذي يشارك نحو 15 متحدثا من العلماء والخبراء والباحثين في مجال الأوقاف بأوراق عمل وبحوث ودراسات، إلى اقتراح حلول عملية لمساعدة رجال الأعمال وراغبي فعل الخير في تنظيم أوقافهم، وتفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية في مجال الأوقاف. وحدد الملتقى خمس محاور ينطلق منها المشاركون حيث سيتم في اليوم الأول وفي الجلسة الأولى التي يترأسها معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، مناقشة محور (الإشراف على الأوقاف)، ويتم من خلاله تقديم أوراق عمل في مواضيع: استبدال أعيان الأوقاف، والقضاء ودوره في الإشراف على نُظّار الأوقاف، ودور التشريعات في حماية الأوقاف. د. علي النملة وفي الجلسة الثانية التي يترأسها معالي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان يتم مناقشة المحور الثاني وهو (نماذج وقفية ناجحة) يتم من خلاله استعراض تجربة أوقاف الشريف غالب، وتجربة أوقاف دولية، ومشروع بنك الأوقاف. وتفتتح جلسات اليوم الثاني بالجلسة الثالثة للملتقى يترأسها حسين بن عبدالرحمن العذل وتناقش محور (استثمارات الأوقاف)، وتقدم فيه أوراق عمل عن الأطر القانونية للاستثمارات الوقفية في السوق المالية، والاستثمارات في الأوقاف وإدارة مخاطرها، والزكاة على أعيان الأوقاف. وفي الجلسة الرابعة التي يترأسها معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة يناقش محور (الأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف)، وتقدم فيه أوراق عمل عن الصيغ الجديدة للأوقاف وحكمها وموقف القضاء منها، والأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف، وهيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية. فيما تناقش الجلسة الخامسة التي يترأسها معالي الدكتور عبدالله العبيد محور (الهيئة العامة للأوقاف ودورها في حماية الأوقاف وتنميتها)، حيث تقدم فيها أوراق عمل عن (قراءة في أنظمة الأوقاف)، و(الهيئة العامة للأوقاف.. الأدوار المرتقبة)، و(الواقفون.. آمال وتطلعات).