تقرير حكومي يمني يحذر من تزايد معدلات البطالة في اليمن

حذر تقرير حكومي يمني، نُشر اليوم بصنعاء, من تزايد وتضاعف تداعيات مشكلة البطالة في اليمن والتي ارتفعت نسبتها إلى ما بين 36 و40 في المائة من إجمالي قوة العمل للعام 2011م الماضي.
وأوضح تقرير اللجنة الخاصة في البرلمان اليمني المكلّفة بدراسة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م - سعي الحكومة لتخفيض نسبة البطالة إلى 30 في المائة خلال العام الجاري من خلال الزيادة في التوظيف في الجهاز الحكومي وإنعاش الاقتصاد أو زيادة الاستثمارات الحكومية والعامة .. مبينا أن نسبة البطالة الصريحة بحسب آخر مسح للصندوق الاجتماعي للتنمية - الحكومي- الذي أجري عام 2010 بلغت 18,6 بالمائة.
ونبّه التقرير إلى أن مشكلة البطالة تزداد تعقيداً في ظل استمرار جمود أسواق العمل، وما يقابلها من تزايد الأعداد السنوية للداخلين الجدد إلى سوق العمل وارتفاع معدّل نمو قوة العمل بمعدّل سنوي قدره 4 في المائة كنتيجة لاستمرار ارتفاع معدّل النمو السكاني والبالغ 3 بالمائة سنوياً والذي يعدّ من أعلى معدّلات النمو السكاني في العالم وتنامي مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع مخرجات التعليم الجامعي وعدم ملائمة هذه المخرجات لاحتياجات سوق العمل.
// انتهى //