ولقد عكست هذه التطورات الكبيرة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، واسترعت انتباه المهتمين بشؤون التعليم العالي في مختلف دول العالم . وأدخلت وزارة التعليم العالي تغييرات جذرية للوصول إلى هيكلة جديدة للجامعات في بلادنا الغالية بحيث تتناسب مع توجهات سوق العمل السعودي والعالمي، عبر مجموعة من البرامج والإجراءات،والخطط القصيرة، والمتوسطة والطويلة المدى لتشمل عدداً من المحاور، أبرزها سبعة محاور هي: القبول والاستيعاب، المواءمة، الجودة ، التمويل ، البحث العلمي ، الابتعاث ، وأخيراً التخطيط الاستراتيجي. وقد انطلقت الوزارة والجامعات في التعامل مع قضية الجودة من بعدين مهمين ، أولهما رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي ، وهو ما تم لتحقيقه إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عام 1421ه ، وثانيهما رفع الكفاءة الخارجية بالجامعات عن طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها ، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي للجامعات، وتم لتحقيق ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 1424ه لتكون الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي. // انتهى //