وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام المجالس البلدية ، كما ناقش مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى . وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن مشروع نظام المجالس البلدية المكون من تسع وستين مادة موزعة على اثني عشر فصلاً يهدف إلى تفعيل العمل البلدي ، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف مناطق المملكة ، إضافة إلى أنه يأتي في سياق نهج الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بشأن توسيع مشاركة المواطن في اتخاذ القرار ، لافتاً النظر إلى أن مجمل مواد المشروع تخلص إلى تغليب المصلحة العامة في اختيار المرشحين، وأن يكون اختيار المواطن لمن يمثله مبنيا على وعي وإدراك ، إلى جانب اختيار المرشحين ذوي البرامج الانتخابية الواقعية، التي تصب في مصلحة الجميع . ونص مشروع النظام على أن يتكون المجلس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاُ لفئات البلديات على أن يزيد على ثلاثين عضواً يختار ثلثيهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير ، كما نص على أن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته . وتؤكد مواد مشروع النظام على أن يقف أعضاء المجالس البلدية على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها . كما تقدم المجالس البلدية الرأي والمقترحات حيال مشروعات ميزانية البلدية، ودراسة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ومناقشة المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية وإبداء المرئيات لتقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية . كما يقترح المجلس البلدي المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحياتها وإمكاناتها ، ونصت إحدى مواد مشروع النظام على ضرورة اتخاذ وزارة الشؤون البلدية والقروية الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن تتعاون الجهات المعنية مع الوزارة في هذا الشأن . // يتبع //