توقعت الحكومة التونسية تحقيق نمو اقتصادي ب 7 بالمائة في أفق 2015 ورفع مستوى الاستثمار إلى 26 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي . وكشفت برنامج العمل الاقتصادي للحكومة التونسية المعروض أمام المجلس التأسيسي لإقراره عن خطة إنعاش اقتصادي ستشرع في تنفيذها الحكومة خلال السنة الحالية تهدف إلى الخروج من مرحلة الانكماش وبلوغ نسبة نمو ايجابية ب 5ر3 % خلال العام الحالي مقابل نمو سلبى ب 2ر2 % سنة 2011 م . وستعمل الحكومة على تطوير الاستثمار الإجمالي بنسبة 6ر10 % ليصل إلى حوالي 5 ر15 مليار دينار تونسي . وأفادت الخطة بان تمويل الاقتصاد الوطني سيعتمد بالأساس على الادخار المحلي مع اللجوء إلى التمويل الخارجي للاستثمارات المباشرة لانجاز مشاريع التنمية . وقدر البرنامج الحاجيات المالية الإجمالية للبلاد خلال العام الحالي ب 4 ر19 مليار دينار تونسي منها نحو 4 ر7 مليار دولار تتم بتمويل داخلي . وتوقع البرنامج الحكومي نمو صادرات السلع بنسبة 8 ر5 بالمائة وارتفاع العائدات السياحية ب 10 بالمائة مع حصر العجز الجاري للمدفوعات الخارجية لسنة 2012 في 4ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي . // انتهى //