دان مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 44 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع 2 عن التصويت انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد المجلس في قراره أن جميع التدابير التي اتخذتها اسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية تنتهك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وهي غير قانونية وغير صحيحة . وطالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين والاعتقال التعسفي والسجن وتدمير ومصادرة الممتلكات المدنية والإحترام الكامل لحقوق الإنسان والامتثال لإلتزاماتها القانونية الدولية, كما طالب القرار اسرائيل بالكف الفوري عن جميع الأنشطة الإستيطانية وبناء الجدار وكافة التدابير التي من شأنها تغيير التركيبة الديموجرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية وحولها لما له من أثر سلبي علي حقوق الشعب الفلسطيني واحتمالات التوصل إلى تسوية سلمية . وأدان القرار جميع أعمال العنف بما في ذلك أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير خاصة استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة التي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح وأعداد كبيرة من الإصابات بما في ذلك تدمير المنازل والبنية التحتية والمؤسسات العامة والمدارس والمستشفيات ومرافق الأممالمتحدة . ودعا القرار اسرائيل إلى الإلتزام بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بعدم شرعية بناء الجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة الإلتزام بالتواصل الجغرافي ووحدة وسلامة جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك الهيكل الإنشائي للجدار وإلغاء جميع الأعمال التنظيمية والتشريعية المتصلة به وتعويض المتضررين منه عن الأضرار التي أصابتهم من الجدار وأثرت بشكل خطير على حقوق الإنسان والظروف المعيشية والاقتصادية للشعب الفلسطيني. // انتهى //
