تعهد وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن بتقليص الديون وتسريع الانتعاش الاقتصادي ومكافحة البطالة ومساعدة الشباب على ايجاد وظائف وتخفيض الضرائب على العديد من شرائح الشعب البريطاني متوقعاً حدوث نمو اقتصادي بريطاني يصل الى 2 بالمائة العام المقبل. وأوضح اوزبورن في معرض طرحه لمشروع الميزانية العامة للدولة البريطانية للعام المالي المقبل على نواب مجلس العموم البريطاني اليوم أن الاقتصاد البريطاني سينمو خلال العام المالي المقبل 2013 بواقع 00ر2 بالمائة مقابل نمو قدره 8ر0 نقطة بالمائة العام الجاري 2012م. وأضاف أن من أولويات حكومة بلاده الحفاظ على قوة واستقرار الاقتصاد البريطاني مؤكداً رفع رسوم التسجيل بواقع سبعة بالمائة على العقارات التى تزيد قيمتها عن مليوني جنيه استرليني ورفعها بواقع 15 بالمائة على العقارات التى تشتريها الشركات الاستثمارية والمالية والتجارية وخفض مخصصات الاطفال فى الأسر التي يزيد دخلها السنوي عن 50 بالمائة كما تعهد بدعم المشروعات الاقتصادية الصغيرة وتخفيف عبء الضرائب عن هذه المشروعات. وتوقع وزير الخزانة البريطاني فى مشروع ميزانيته التي تعد الثالثة منذ فوز حزب المحافظين البريطاني بالانتخابات العامة فى مايو 2010 حدوث انخفاض بمعدلات التضخم فى الشهور المقبلة لتصل الى 9ر1 بالمائة عام 2013 مؤكداً أن حكومة بلاده بذلت جهودها لتجنب حدوث كساد اقتصادي على الرغم من وجود النمو الاقتصادي السلبي فى البلاد. // انتهى //