أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن اليوم عن أوسع وأكبر خطة تقشف اقتصادى فى البلاد تراوحت بين زيارة الضرائب وتقليص النفقات الحكومية وتجميد رواتب موظفى الدولة وتجميد علاوات الاطفال وعلاوات السكن وغيرها. وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن فى حديث أمام مجلس العموم البريطانى اليوم أن حكومة الائتلاف الحاكم برئاسة ديفيد كاميرون قررت رفع ضريبة المبيعات الى عشرين بالمائة بدلا من 5ر17 بالمائة وتجميد العلاوات المقدمة للاطفال وتخفيض الضرائب على ذوى الدخل المحدود. وتعهد أوزبورن بأن تعمل حكومة بلاده بتخفيض العجز القائم فى الميزانية العامة للدولة البريطانية بواقع 40 بليون جنيه استرلينى من خلال الاستقطاعات المختلفة فى الانفاق وتجميد الرواتب والعلاوات وزيادات الضرائب فيما جمد الضرائب على مكاسب راس المال لاصحاب الدخول المتوسطة عند 18 بالمائة ورفعها الى 28 بالمائة على الشركات وأصحاب المداخيل العالية. واكد وزير الخزانة البريطاني انه اعتبارا من يناير المقبل ستفرض ضرائب جديدة على المصارف وشركات الرهن العقارى والمصارف الاجنبية العاملة فى المملكة المتحدة. // انتهى //