عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في مقر الهيئة بالرياض اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة معالي نائب رئيس المجلس محافظ الهيئة الدكتور عبد الله بن محمد الشهري وبحضور أعضاء المجلس. وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة ، حيث وافق المجلس على القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة للعام المالي 1432ه -1433ه (2011م) وتقرير مراجع الحسابات الخارجي، إضافة إلى التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1432ه -1433ه. واطلع المجلس على مشروع إعداد وتطوير قواعد وإجراءات وتنظيمات لرعاية مستهلكي الخدمات الكهربائية وشؤون مقدمي الخدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتزم الهيئة بالتعاون مع أحد الاستشاريين العالميين بناء عدد من التنظيمات والقواعد والإجراءات ذات العلاقة بالمنظم (الهيئة) والمستهلكين ومقدمي الخدمة، والتي ستكون بمشيئة الله مُعينة لقطاع الكهرباء في حماية حقوق جميع أطراف صناعة الكهرباء، إضافة إلى تأسيس إطار تنظيمي متين يُساعد على تحقيق الهيئة لمهامها. كما تضمنت الموضوعات المدرجة حساب الدخل المطلوب لصناعة الكهرباء حتى عام 2020م ، حيث قامت الهيئة مؤخراً بمراجعة حساب الدخل المطلوب لصناعة الكهرباء حتى عام 2020م، ومقارنته بالدخل المتوقع من التعريفة، وتعمل الهيئة حالياً مع الجهات ذات العلاقة على دراسة اقتراحات لسد العجز المتوقع . كما اطلع المجلس على نتائج مؤشرات أداء صناعة الكهرباء و الجهود المبذولة لتحسينها ،واعتمدت الهيئة مؤشرات أداء صناعة الكهرباء شاملة أنشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين، وتهدف هذه المؤشرات إلى تحسين مستوى أداء الشركات العاملة في صناعة الكهرباء , ومن ذلك تخفيض عدد الانقطاعات الكهربائية وتقليل مددها. مما يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج هي الجهة التي تشرف على صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة وتراقب أداء الشركات العاملة في هذا المجال . // انتهى //