أوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح أن هناك بندا دائما خاصا بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة موجود على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية وحتى على مستوى القمم العربية على مستوى الزعماء والقادة ، يرصد كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل على الأرض . وأوضح صبيح في تصريح له اليوم على هامش أعمال الدورة 137 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقدة في القاهرة أن قطاع فلسطين بالجامعة العربية أعد مذكرة شارحة توضح مجمل التجاوزات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وكذلك في الجولان السوري المحتل وما تبقى من أراض لبنانية محتلة. وبين أن أهمية هذا الرصد وهذه القرارات تكمن في أنها تعمم بعد إقرارها إلى كل دول العالم وإلى الأممالمتحدة تحديدا وفي الأممالمتحدة تكون هي المرشد للمجموعة العربية في المنظمة الدولية للتحرك لاستصدار قرارات من الجمعية العامة أو مجلس حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات . ولفت إلى أن المذكرة الشارحة تتناول بالتفصيل وضع عملية السلام المتعثرة والمفاوضات المتعثرة وكذلك التحرك في الأممالمتحدة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة والجهد العربي لحث الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد بالاعتراف بفلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 . وأشاد بدور لجنة مبادرة السلام العربية التي وفرت شبكة حماية للتحرك الفلسطيني سواء في الأممالمتحدة أو على صعيد المفاوضات وعملية السلام . وأفاد أن المجلس سيناقش مشروع قرار خاص بالقدس المحتلة والاستيطان واللاجئين الفلسطينيين ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ، وقال " إن موضوع اللاجئين مطروح بشكل دائم على جدول الأعمال إلى أن يتم تنفيذ القرار 194 الصادر عن الأممالمتحدة بما يضمن التعويض والعودة معا. وأكد أن اجتماع مجلس الجامعة في دورته الحالية يبحث أيضا موضوع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار إسرائيل بالاعتداء على حقوق الأسرى وكرامتهم ومواصلتها سياسية الاعتقال الإداري. وبين أن هناك مشروع قرار يبحثه المجلس يتعلق بالتنمية في الأراضي الفلسطينية إلى جانب الحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة بناء ما دمره الاحتلال وكذلك الدعم العربي المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية. وأشار إلى أن هناك قرارات اقتصادية يبحثها الاجتماع من ضمنها دعم المنتج الفلسطيني وإعفائه من الجمارك في البلاد العربية وإعطائه أولوية خاصة وأن هناك دولا عربية ملتزمة بتنفيذ هذه القرارات . // انتهى //