وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجالات التدريب والتقنية والعلوم العسكرية، كما وافق على طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وطلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية عشرة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس درس مشروع اتفاقية للتعاون العسكري بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية في ميادين التدريب والتقنية والعلوم العسكرية بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن حميد السبيعي. وأعرب المجلس عن الأمل في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعميق صلات التعاون الوثيقة بين المملكة وتركيا في المجال العسكري كما هي في مختلف المجالات، لاسيما وأن البلدين لهما رؤى ومواقف متقاربة إزاء مختلف القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية. وأجمع أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أن الاتفاقية تجسد رغبة قيادتي البلدين في مواصلة العمل الثنائي المشترك في شتى المجالات ومنها العسكري بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وقد صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع الاتفاقية بين حكومتي المملكة وتركيا للتعاون في ميادين التدريب والتقنية والعلوم العسكرية. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبعد استماع المجلس للعديد من مداخلات الأعضاء وافق المجلس بالأغلبية على طلب المصادقة على الاتفاقية. وأبان معالي الأمين العام أن الاتفاقية تهدف إلى تكثيف الجهود العربية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، كما تعزز التعاون العربي في المجالين القضائي والأمني لما تمثله الجريمة المنظمة من تهديد لأمن البلدان العربية واستقرارها وعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لها ولاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها وشركائهم ومعاقبتهم، وتعد هذه الاتفاقية إطارا عاما للتعاون القضائي والأمني بين الدول العربية. // يتبع //