أعطى وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية لوضع حد لضخ المبالغ المالية المخصصة لمساعدة المجر من الموازنة الأوروبية اعتباراً من يناير 2013م بسبب عدم اتخاذ السلطات المجرية التدابير المطلوبة لضبط العجز في موازنتها. وأعلن وزراء المالية الأوروبيون في توصية دعهم للتوجيه الصادر عن المفوضية الأوروبية الصادرة في 11 من الشهر الجاري للتحقيق في موقف المجر بعد عدم اتخاذها ما يكفي من التدابير للتحكم في العجز المالي. وقالت وزيرة المالية الدانمركية مارغريت فستاغر التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تندرج ضمن تنفيذ حزمة الحوكمة الاقتصادية التي تستهدف تعزيز فعالية المراقبة الأوروبية لموازنات وحسابات الدول الأعضاء. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الإجراءات العقابية تستهدف بشكل أساسي التعديلات التي تهدد استقلال المصرف المركزي والهيئة المسئولة عن حماية البيانات في المجر ووضعت المفوضية تعديل هذه القوانين كشرط من أجل تسليم المجر قرض ضروري من أجل دعم الاقتصاد المجري المتدهور. وبدأت المجر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدة تقدر بين 15 و20 مليار يورو بهدف تفادي الإفلاس. // انتهى //