تتجه أنظار المتعاملين في أسواق المال نحو الإجراءات التي سيعلنها وزراء المال الأوروبيون لناحية تشديد مراقبة برنامج الحكومة اليونانية. ونسبت مصادر أوروبية إلى المصرف المركزي الأوروبي، دعوته وزراء المال إلى «تشديد الشروط التي تطبق على اليونان، منها اتخاذ تدابير إضافية لزيادة خفض الموازنة، زيادة الضريبة على القيمة المضافة، زيادة الضرائب على المنتجات الكمالية ومنتجات الطاقة». وشدد رئيس «المركزي» الأوروبي جان كلود تريشي، على «ضرورة تنفيذ برنامج خفض العجز بالكامل». ويوحي تدخل الاتحاد الأوروبي، بوضع أثينا تحت وصاية أوروبية. وقد يدفع برنامج التقشف، النقابات العمالية إلى توسيع حركة الاحتجاج بينما يحظى رئيس الوزراء جورج بابندريو إلى الآن بدعم الغالبية. وناقش وزراء المال في دول عملة يورو ليل الاثنين - الثلثاء، إجراءات تشديد الرقابة على اليونان. ويتوقع أن يبحثوا أيضاً اقتراحات بدعوة اليونان إلى «رفع سن التقاعد، إصلاح الإدارة العامة، تنفيذ خطة خفض الموازنة بكل صرامة». وأعلن رئيس مجلس وزراء المال في منطقة يورو، رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكير، أن المؤسسات الأوروبية «لن تترك الإدارة اليونانية تهدأ». وذكر في نهاية الأسبوع بأن «المجلس قد يكون ارتكب خطأ، بحيث لم يعكف على درس وضع اليونان قبل استفحال الأزمة». وتعاني اليونان من أزمة خانقة إذ بلغ عجز موازنتها ثلاثة أضعاف معيار الاتحاد النقدي. وتشكو من انعدام صدقية البيانات الإحصائية التي كانت قدمتها في الأعوام الماضية إلى شركائها. وتحدثت تقارير عن أن مصرف «غولدمان ساكس» كان ساعد الحكومة اليونانية على تزوير البيانات الإحصائية التي اعتمدت عام 2001 خلال انضمامها إلى عضوية العملة الأوروبية. وأكدت المفوضية الأوروبية أن المديرية العامة للإحصاء «يوروستات» ستدقق في البيانات التي تقدمها الإدارة اليونانية. وستدعى اليونان إلى تقديم تقرير في منتصف آذار (مارس) المقبل ثم في منتصف نيسان (أبريل)، وفي شكل دوري لاحقاً، حول مدى سير تنفيذ برنامج خفض العجز من 12.75 في المئة في 2010 إلى 3 في المئة في 2012. ويبدي المسؤولون الأوروبيون عزماً على احتواء الأزمة اليونانية وتقييد تأثيرها على أداء العملة الأوروبية في أسواق المال والحيلولة دون انتشار عدواها إلى كل من البرتغال واسبانيا حيث يناهز عجز الموازنة في كل منهما 10 في المئة. ويبحث وزراء المال العواقب السلبية التي تترتب على عملة يورو جراء اختلال التوازنات والفوارق الشاسعة بين السياسات الاقتصادية والمالية في دول يورو. وتفتقد منطقة يورو آليات التدخل لإنقاذ الدولة المهددة بالإفلاس مثل اليونان. وكانت القمة الأوروبية أكدت الخميس الماضي «استعداد الدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها من أجل ضمان الاستقرار المالي لمنطقة يورو». ويتوقع أن يبحث الوزراء خيارات تسريح المعونات المالية الإنمائية في شكل مسبق لفائدة اليونان. وتستهدف المعونات تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية بما قد يساعد أثينا على استعادة ثقة المستثمرين. ولا تحظر المعاهدة الأوروبية أن تتولى فرنسا أو ألمانيا، مثلا، تقديم قروض على الصعيد الثنائي إلى الحكومة اليونانية، فيما يتواصل النقاش حول التأثيرات المحتملة التي قد تطال عملة يورو إذا أقدمت اليونان على طلب مساعدة الأطراف الخارجية مثل صندوق النقد الدولي. ويشير استطلاع للرأي أجري في ألمانيا أن 53 في المئة من الألمان يؤيدون إقصاء اليونان من عملة يورو «إذا أصحبت مديونيتها تشكل تهديداً للعملة الأوروبية». ويعارض 67 في المئة أن تتولى ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى تقديم قروض لإنقاذ اليونان. وكانت المستشارة الألمانية رفضت خلال اجتماع القمة في بروكسيل خيارات تقديم القروض واكتفت بالقول، في اتجاه أسواق المال، إن «الاتحاد لن يتخلى عن اليونان ولكن يتوجب عليها تنفيذ الإجراءات اللازمة» لخفض عجز الموازنة. وأظهر استطلاع للرأي في أثينا نشر نهاية الأسبوع الماضي بأن 6 من كل عشرة يونانيين يساندون الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء جورج بابندريو.
