اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في المناطق الخطرة واستمر يومين. وطلب المؤتمر من مجلس حقوق الإنسان تعيين مقرر خاص بحماية الصحفيين ومن المفوضية العليا لحقوق الإنسان إنشاء وحدة خاصة بمتابعة الحالات الإعلامية. وأصدر المؤتمر في ختام أعماله عدة توصيات أهمها أن تقوم الأممالمتحدة ووكالاتها بتنفيذ خطتها الأخيرة المنبثقة عن مؤتمر باريس الذي عقد في الخريف وتعزيز عملها مع المنظمات المتخصصة غير الحكومية والمكرسة لحماية الصحفيين والعاملين في الإعلام وضرورة العمل على تطوير أدوات جديدة ملزمة لجميع الدول للاعتراف وقبول الالتزام بتوفير حماية وسلامة للصحفيين بالاضافة الى قرارات مجلس الأمن وتذكير الدول بالتزاماتها بحماية الصحفيين والمدنيين. كما أوصى المؤتمر بتوسيع مجالات الأحكام القانونية الحالية إلى أبعد من حماية الصحفيين ضد الهجمات على حياتهم لتشمل الاختفاء والخطف بالقوة " من قبل الحكومات أو الجهات الخاصة " والاعتقال التعسفي والترحيل ومنع الدخول والمصادرة وتدمير الممتلكات وأشكال العنف الجديدة التي مر بها الصحفيون خلال الأحداث التي مرت على بعض الدول العربية ومن ثم تطوير قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالهجمات على المنشآت الإعلامية الى جانب السماح بدخول مناطق الصراع وتوفير ممرات إعلامية آمنة. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطري الدكتور علي بن صميخ المرى إن المنظمات الدولية المعنية بالاختصاص القضائي لديها إجراءات بإمكانها رفعها ضد بعض الاشخاص المسئولين عن الانتهاكات. // انتهى //