الجمارك السعودية توقع مذكرة تفاهم مع مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف السعودية

وقَّعت الجمارك السعودية ومركز الترقيم السعودي التابع لمجلس الغرف السعودية اليوم بمقر المصلحة بالرياض مذكرة تفاهم حول تطبيق نظام الترميز الدولي على السلع ، وذلك في إطار سعي مصلحة الجمارك للأخذ بكل الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال تنفيذ الأعمال الجمركية وفق المعايير والحلول العالمية .
وقَّع المذكرة عن الجمارك السعودية معالي مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي ، فيما وقَّعها عن مجلس الغرف السعودية أمين عام المجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان .
وستعمل الجمارك السعودية بالتعاون مع مركز الترقيم السعودي، على ضوء توقيع هذه المذكرة، على قيام منظمة الترقيم الدولية (GSI) بتأمين أرقام التعريف للجمارك بما في ذلك معايير (GSI) للتعريف والتتبع لإمكانية التصدي بشكل فعَّال للبضائع المشبوهة ، وتحديد الأطراف في سلاسل توريد تلك البضائع والممتلكات ، كما أن معايير منظمة الترقيم الدولية (GSI) يمكن استخدامها أيضاً للتعريف برموز السلع وتتبع الشاحنات وصولاً لحماية المجتمع وتسهيل التجارة الدولية وزيادة الفعالية في الإجراءات الجمركية .
ويشمل ذلك معايير وحلول لتحديد الصنف باستخدام الترميز القضباني (الباركود) والتعرف على الذبذبات اللاسلكية وكذلك معايير مستخدمة فيما بين قطاعات الأعمال للتجارة الإلكترونية وتزامن البيانات.
وأشارت المصلحة في بيان صحفي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف السعودية يأتي لكونه عضواً في منظمة الترقيم الدولية (GSI) وممثلاً لها في المملكة وهي المنظمة العالمية الرائدة المتخصصة في تطوير وتنفيذ المعايير والحلول العالمية لتعزيز الفعالية والرؤية لسلاسل العرض والطلب دولياً وعبر القطاعات الخاصة والعامة ، وتعد منظمة محايدة وغير ربحية ومعاييرها مفتوحة ومتوفرة لأي طرف راغب في تطبيقها .
وعقب توقيع الاتفاقية قال معالي مدير عام الجمارك :" إن أبواب الجمارك ستظل مفتوحة لقطاع الأعمال من مصدرين ومستوردين" ، مؤكداً حرصهم على تسهيل جميع الأعمال من منطلق دعم الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية ، مشيراً إلى أن اللجان المشتركة بين الجمارك وقطاع الأعمال تهدف لحل وتذليل جميع المعوقات، وسعيهم " الفسح المباشر" وصنع مقاربة بين سرعة الإجراءات والحرص على عمليات الضبط للحفاظ على الأمن والسلامة.
من جانبه عد أمين عام المجلس الدكتور فهد السلطان على توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة يتوقع منها نتائج إيجابية تنعكس على النشاط التجاري والاقتصادي، معرباً عن سعادتهم في القطاع الخاص ومجلس الغرف بالعلاقة والشراكة المميزة التي تجمعهم مع مصلحة الجمارك والعمل المهني والمؤسسي التي تضطلع به المصلحة، وما شهدته من تطور لافت في العمليات والإجراءات والتقنيات المتبعة على المنافذ، مثمناً تعاون الجمارك في الاستماع لقضايا قطاع الأعمال وسعيها نحو تذليل وحل جميع المعوقات.
// انتهى //