يرأس معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وفد المملكة المشارك في مراجعة السياسات التجارية للمملكة الذي سيعقد بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة الدكتور محمد الكثيري، أن هذه هي المراجعة الأولى منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م حيث يطلب منها القيام بهذه المراجعة كل أربع سنوات. وبين أن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة التي تشكلت من أكثر من ثلاثين جهة حكومية لإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق عليه أسم "تقرير السكرتارية" ، وبجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية الذي يطلق عليه أسم "التقرير الحكومي". ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة،إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، التي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية في الدولة المعنية. وقامت سكرتارية المنظمة بإرسال التقريرين إلى جميع أعضاء المنظمة من أجل تلقي أسئلتهم واستفساراتهم حول التقريرين ، حيث حدد يوم الأربعاء 11 يناير موعداً نهائياً لتلقي تلك الأسئلة والتعليقات التي تم إرسالها إلى المملكة ، حيث عملت اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية وبجهد متواصل على الإجابة على تلك الأسئلة التي تتطلب التنسيق مع الكثير من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة ، إضافة إلى أنه تم تحديد مدة أسبوعين فقط للإجابة على تلك الأسئلة التي تجاوزت أكثر من مائتين وستين سؤالاً. وسيلقي معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة يسلط الضوء خلالها على أهم ما ورد في التقريرين ، وسيستعرض بعض ملامح السياسات التجارية للمملكة وما تقوم به المملكة من جهد لتحسين بيئتها التجارية والاستثمارية ومواقفها من حرية التجارة ودعم وتحسين البيئة الاقتصادية. // يتبع //
