فند مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملابسات ما ورد في بيان وزارة الصحة المنشور في الصحف المحلية حول قضية اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية , التي أعلنت عنها الهيئة سابقاً , كما يلي : 1 تلقت الهيئة , في البداية , خطاباً من معالي وزير الصحة يشير إلى شكوى إحدى الشركات الموردة عن ملاحظتها وجود لقاح لم يستورد من قبلها , يستخدم في العديد من المستشفيات والمستوصفات في القطاع الخاص , ويحمل شعار الشراء الموحد للأدوية لدول الخليج , وأن الوزارة شكلت لجاناً للتحقيق تأكدت من وجود هذه اللقاحات في القطاع الخاص , ويتضح أن هناك تسريباً لتلك اللقاحات بطريقة غير نظامية من جهات حكومية، أو جهات أخرى , ولم يشر الخطاب إلى مصدر التسرب رغم تشكيل تلك اللجان من قبل الوزارة للتحقيق في ذلك. وطلب معاليه من الهيئة التحقيق في الموضوع . وقد أوضحت الهيئة في بيانها أنها تلقت المعلومات من مصادر رسمية , وهو ما يطابق الواقع , ولم تذكرها بالاسم بناء على ما يحكم التعامل مع البلاغات في الهيئة من إجراءات . 2 بادرت الهيئة إلى التحري عن مصدر اللقاحات وفقاً للآلية التي تتبعها عند تلقي مثل هذه البلاغات , وعندما تبين لها أن الأمر يأخذ بعداٌ إجرامياً ، ولا يقتصر فقط على (اللقاحات) ، بادرت إلى طلب الاستعانة بالمباحث الإدارية للتعاون مع الهيئة لتعقب وضبط الأشخاص الذين يقومون بالترويج والقبض عليهم للتحقيق معهم , كما بادرت إلى طلب مختص في الأدوية من وزارة الصحة للاستعانة به في التعرف على أنواع اللقاحات والأمصال والأدوية، التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين , سواء في بيوتهم أو مستودعات تابعة لهم , ولم تطلب الهيئة تشكيل لجان ، لأنها بحكم استقلاليتها , لا تقوم بممارسة اختصاصاتها عبر لجان تنفيذية . 3 لم يقتصر الأمر على ملاحظة وجود أمصال كما ورد في خطاب وزارة الصحة, بل وُجد أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية , بل والأجهزة الطبية ( تم توثيقها بالبيانات والصور ضمن أساسات القضية) وهو ما لم يكن معلوماً لدى وزارة الصحة , كما لم يكن معلوماً لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين ! . // يتبع //