بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على (11) متهماً جميعهم سعوديون ، شملت التهم الموجهة إليهم اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، والانضمام لخلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول وتعمل تحت إمرة تنظيم القاعدة ، والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت الشقيقة جعلت من المملكة منطلقاً لها ، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية ، وتمويل الإرهاب ، ودعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها ،وتنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم ، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة ، وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها ، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة. في بداية الجلسة قام المدعي العام بتلاوة لائحة الدعوى العامة على المتهمين ، وبعد ذلك تم تسليم نسخة من لائحة الدعوى لكل متهم لتقديم جوابه عليها ، وقد أخبر رئيس الجلسة المتهمين بحقهم في توكيل محامي للدفاع عنهم ، وأن الوزارة تتحمل أتعاب المحامي لمن لا يستطيع تحملها منهم . بعد ذلك بدأ المتهمون بالإجابة على الدعوى حيث أنكر المدعى عليه ( الأول ) الاتهامات الموجهة إليه من المدعي العام وقال :" كلها غير صحيحة "، ثم عاد في نهاية الجلسة وطلب تقديم إجابته مكتوبة وليس شفهياً وطلب تكليف محامي من قبل وزارة العدل يختاره هو وتكون أتعابه على الوزارة للدفاع عنه ، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه. وطلب المتهم ( الثاني ) مهلة ساعة للإجابة ، حيث أوضح بعد ذلك إجابته عن اعترافه بالتهم المنسوبة إليه ما عدا حيازته للسلاح الذي أوضح أنه يعود لأخيه ، وعبر للمحكمة عن ندمه الشديد عما بدر منه وشكره للدولة وولاة الأمر، وفرحه بالقبض عليه قبل القيام بعمل إجرامي حيث اتضح له الحق والصواب . // يتبع //