كشف تقرير رسمي حكومي مصري عن انخفاض معدل التضخم السنوي ليسجل 1 ر 7 بالمائة خلال أكتوبر الماضي مقابل 2 ر 8 بالمائة خلال الشهر السابق ومقارنة مع 11 بالمائة خلال أكتوبر من العام الماضي ، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي لجمهورية مصر العربية خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى 5 ر 7 بالمائة مقابل 5 ر 8 بالمائة خلال الشهر السابق عليه ومقارنة مع 4 ر 11 بالمائة خلال أكتوبر من العام الماضي . وأوضحت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر اليوم أن إجمالي السيولة المحلية استقر نسبيا خلال سبتمبر الماضي مسجلا 4 ر 1024 مليار جنيه مقارنة بارتفاع نسبته 5 ر 0 بالمائة خلال أغسطس الماضي .. لافتة إلى تراجع معدل النمو السنوي السيولة المحلية ليسجل 8 بالمائة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 5 ر 9 بالمائة بنهاية الشهر السابق عليه . وأفاد التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي مسجلة 6 ر 1019 مليار جنيه بما يعادل 9 ر 64 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8 ر 863 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من العام الماضي بما يعادل 63 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأرجعت وزارة المالية المصرية في تقريرها الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما 9 ر 349 مليار جنيه و3 ر 221 مليار جنيه على التوالي مقابل 8 ر 268 مليار جنيه و3 ر 181 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الماضي. // انتهى //