قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن فرنسا ستحتاج إلى المزيد من إجراءات التقشف لتتمكن من تحقيق المستوى المستهدف للعجز العام المقبل ما لا يترك مجالاً لإجراءات تحفيز لا تهدد بخفض تصنيفها الائتماني البالغ A- . وأوضحت المنظمة أن معدل نمو الاقتصاد الفرنسي سيتراجع إلى 3ر0 في المئة العام المقبل أي أقل من تقديرات الميزانية بأن يبلغ واحداً في المئة مع تراجع الثقة الذي يؤثر على الاستثمار وإنفاق المستهلكين. وأضافت المنظمة أنه يتعين على فرنسا لكي تخفض العجز من مستوى 7ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5ر4 في المئة في 2012 اتخاذ إجراءات تقشفية إضافية تبلغ قيمتها نحو ثمانية مليارات يورو أي نحو 4ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. // انتهى //