رفعت قوات الأمن السورية من إجراءاتها الأمنية على الحدود اللبنانية - السورية معلنة عن خطوات جديدة وحاسمة وتحديدا لجهة دخول وخروج السيارات العمومية والسيارات السياحية حيث يتم تفتيشها بدقة ومنع المواطنين من إدخال أي نوع من أنواع السلع الاستهلاكية إلى الأراضي اللبنانية. كما تم إصدار قرار يقضي بمنع خروج السيارات من سوريا قبل أن يمضي على وجودها داخل الأراضي السورية مدة 12 ساعة ما يؤشر على جدية لدى السوريين بضبط الحدود لمنع أي عملية تهريب بين سوريا ولبنان خصوصا أن محاولات عدة قد جرت من الحدود الشمالية للبنان بهدف تمرير أسلحة وذخائر إلى داخل سوريا. وأكدت مصادر حدودية جمركية لبنانية "تبلغ القيادة في لبنان بذلك الأمر من دون أن يعلن عن الأسباب" .. لافتة إلى "أن تلك الإجراءات تشمل فقط السيارات أما شاحنات النقل الخارجي فما زالت تدخل البضائع كالمعتاد" إلى لبنان . وأفادت نفس المصادر عن استمرار وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري بزرع الألغام على المعابر الترابية الحدودية غير الشرعية على طول الحدود بين لبنان الشمالي وبالتحديد منطقة وادي خالد ومنطقة الدريب السورية وخصوصا في بلدات الدبابية والنورا حيث يصار إلى تلغيم كافة المعابر التي كان يستخدمها المهربون في نقل البضائع وتنشيط تجارتهم بين البلدين الأمر الذي يزيد من الخناق المفروض على أبناء قرى وبلدات وادي خالد الذين جددوا مناشدتهم "المجلس الأعلى السوري - اللبناني" بضرورة العمل على فتح وتخصيص معبر ترابي يربط بين منطقة وادي خالد اللبنانية والقرى السورية المتاخمة في الجهة المقابلة كي يتمكن الأهالي من العبور بين البلدين بأمان. // انتهى //