قررت الحكومة الأردنية تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الاردني في الرابع و العشرين من الشهر الحالي لنيل ثقة المجلس بها . وستقدم الحكومة برنامجها الوزاري لتنال على ضوئه ثقة مجلس النواب حيث تحتاج الحكومة إلى النصف + 1 لكي تتخطى الإمتحان الحقيقي الأول لها وذلك إستنادا لاحكام الدستور الاردني الذي يفرض على اي حكومة جديدة الحصول على ثقة مجلس النواب كشرط للاستمرار في عملها. يذكر أن الحكومات السابقة كانت لا تسقط باختبار الثقة طالما لم يصل حجم الحجب الى النصف + 1 إلا أن التعديلات الدستورية الأخيرة قلبت الأمور اذ تحتاج الحكومة الان الى نصف + 1 من الثقة لكي تحصل على ثقة مجلس النواب. وكانت التعديلات الدستورية حصرت المدة الزمنية لتقدم أي حكومة ببيانها الوزاري خلال شهر من تأليفها وقد تألفت حكومة الخصاونة في 24 الشهر الماضي. ويتوقع أن تستمر مداخلات النواب على بيان الثقة لنحو أسبوع ليصار بعدها الى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012م. // انتهى //