نفى وزيرا الإقتصاد والمالية الألمانيين فيليب روزلر وفولفجانغ شويبليه خلال مؤتمر صحفي عقداه اليوم ما أعلنته بعض معاهد الاقتصاد الألمانية الجامعية في وقت سابق من شهر أكتوبر الحالي أن الاقتصاد الألماني سيصاب ببرودة جراء أزمة الأوروبيين. وقال وزير الإقتصاد الألماني أن تكهنات الحكومة الألمانية بوصول نسبة الإنتاج القومي حتى نهاية هذا العام إلى 9ر2 في المائة زيادة عن عام 2010م فإنها تتوقع أيضا وصول نسبة الإنتاج القومي خلال عام 2012م المقبل إلى 1 في المائة زيادة عن نسبة هذا العام. وأوضح روزلر أنه لا علاقة للحركة الاقتصادية في هذا البلد مع ديون الأوروبيين مبيناً أن مجموعات الصناعة والاقتصاد الألمانية تملك طلبات كثيرة لا تستطيع إنجازها خلال هذا العام والعام المقبل والحركة الاقتصادية والصناعية تسير على أعلى المستويات مشيراً إلى أن الأزمة المالية للأوروبيين تتطلب من الحكومة الألمانية بذل جهود جبارة لعدم تأثير أزمتهم على الاقتصاد الألماني مؤكدا ان الحكومه الالمانية تسعى بجد للحيلولة دون عودة الأزمة المالية التي اجتاحت العالم الصناعي عامي 2008م و 2009م. من جانبة رأى وزير المالية الألماني أن السعي لوقف ارتفاع ديون الاوروبيين يتطلب جهوداً للاوروبيين بانعاش اقتصادهم خلال انتهاجهم سياسة التقشف. وأوضح شويبليه أنه منذ بداية عام 2010م الماضي ازدادت ثقة الاقتصاديين والماليين بجهود الحكومة الالمانية وحكومات بعض الدول الاوروبية. // انتهى //