توصلت الأحزاب البلجيكية الثمانية الساعية إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد إلى اتفاق نهائي بشان المرحلة السادسة من إصلاح مؤسسات الدولة الاتحادية وتقاسم الصلاحيات الإدارية والمالية بين المقاطعات الثلاث التي تتكون منها بلجيكا . وقال مصدر بلجيكي إن الوسيط السياسي البلجيكي ايلو ديروبو انتزع في وقت مبكر من صباح اليوم اتفاقا من رؤساء الأحزاب الثمانية الفرانكفونية والفلمنكية حول آخر بند من بنود التفاوض ويتعلق بتوسيع الصلاحيات في عدد من المجالات مثل الحماية المدنية واقتسام عائدات المخالفات و الضرائب وإدارة شؤون الموصلات. واستمرت الأزمة السياسية في بلجيكيا أكثر من خمسة مائة يوم بسبب خلافات طاحنة ومزمنة بين الفلمنكيين المطالبين بنقل عدد كبير من صلاحيات الدولة الاتحادية للمقاطعات والفرانكفونيين الذين يشترطون مقابل أي تراجع في نفوذ الدولة الاتحادية تعويضات مالية مباشرة لمقاطعتهم. وسيتم تقديم الاتفاق في صيغته النهائية أمام البرلمان البلجيكي نهار الثلاثاء مما يفتح المجال لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة تسير الأعمال الحالية التي يقودها ايف لوترم . وستمثل الخطوة المقبلة في بلورة برنامج عمل اقتصادي واجتماعي للحكومة و ضبط الموازنة العامة . وهددت وكالة التصنيف الائتماني ( موديز) بتخفيض الدرجة الائتمانية لبلجيكا في حالة عدم ضبط مخطط صلب للتعامل مع ازمة المصارف البلجيكية حيث يبدو مصرف( داكسيا) وهو اول مؤسسة بنكية في البلاد مهددا بالإفلاس الفعلي حاليا . وأعلنت إدارة المصرف صباح اليوم أنها أرجأت إلى نهار غد الأحد مسالة البت في فصل فرعه البلجيكي نهائيا عن الفرع الفرنسي. // انتهى //