افتتح اليوم في ابوظبي الإجتماع ال/ 16/ للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون . وأكد الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات في كلمة له اهمية مشروع الربط بالسكك الحديدية " بين دول مجلس التعاون الخليجي .. مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بخطوات إيجابية للبدء في تنفيذ المشروع العملاق لاستكمال منظومة النقل في دول المجلس. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأت شركة الإتحاد للقطارات وتبنت التشريعات اللازمة للبدء في بناء شبكة الإمارات للسكك الحديدية مشيرا إلى أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع على أن تنتهي عام 2013 ". وأشار المنصوري إلى أن الاجتماع يأتي تحضيرا لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس في دورته ال/ 15 / فيما يتضمن جدول أعماله العديد من المواضيع المتعلقة بأنشطة النقل البحري والبري وسكك الحديد حيث يلعب هذا القطاع الحيوي دورا مهما في اقتصاد دول المنطقة ويبرهن دائما على قوته وتطوره المستمر حتى أصبحت دول الخليج تقوم بدور رئيسي في مجال النقل والحلول اللوجستيه. من ناحيته قال سعادة عبدالله بن جمعة الشبيلي إن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وإنشاء قاعدة معلومات النقل لدول المجلس ودراسة تكامل وسائط النقل بالدول الأعضاء. وتم خلال الاجتماع دراسة الجدوى الإقتصادية لربط سكة الحديد لدول المجلس بالجمهورية اليمنية ومذكرة تفاهم الرياض بشأن التفتيش والرقابة على السفن في دول المجلس ولوائح السلامة للسفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية. كما تم بحث الدراسة المعدة بشأن إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية ومناقشة نظام تتبع السفن عن بعد والخاص بالسفن الوطنية ودراسة إنشاء قاعدة بيانات لقطاع النقل في دول المجلس ودراسة تكامل وسائط النقل في دول المجلس بجانب مناقشة مذكرة قطر بشأن القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن والمحيط الهندي. وناقش الوكلاء خلال الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل في دول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة تكامل وسائط النقل في دول المجلس ومحضر الإجتماع ال /20/ للجنة مسؤولي الموانئ والإدارات البحرية في المجلس والتي عقدت يوم 26 يونيو 2011. واستعرض الإجتماع محضر الإجتماع السابع للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق في دول المجلس والتي عقدت يوم السادس من شهر سبتمبر الماضي إضافة إلى محضر الإجتماع الأول للجنة المختصة بتفعيل المادتين / 5 و12 / من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة في مجال النقل التي عقدت يوم 29 مايو 2011 . وتم استعراض العديد من الموضوعات التي تهم قطاع النقل البري والبحري لدول المجلس للخروج بتوصيات ليتم رفعها إلى اجتماع وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في الخامس من شهر أكتوبر الجاري لإتخاذ ما يلزم بشأنها من أجل تعزيز التعاون الخليجي في مجال النقل والموصلات. // انتهى //