ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430/1431ه . كما وافق المجلس على عدد من التعديلات على مشروع نظام مكافحة التدخين . وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين عملاً بالمادة ( 17 ) من نظام مجلس الشورى . وأفاد بأن المجلس وافق بالأغلبية على التعديلات المطلوبة على المواد الرابعة، والخامسة ، والسابعة ، والثامنة ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة ، والحادية والعشرين ، حيث جرى التعديل على عدد من المواد وأبقى المجلس على عدد من المواد بصيغتها المقرة سابقاً . وتهدف مواد النظام في مجملها إلى مكافحة التدخين ، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد ; سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة. وأشار معالي الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430/1431ه بعد أن استمع إلى التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بهذا الشأن . وقال معاليه إن المجلس جدد تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على دعمه غير المحدود لقطاع التعليم في المملكة عموماً والتعليم العالي على وجه الخصوص والذي تمثل مؤخراً في صدور الأمر الملكي ذي الرقم (أ/22) وتاريخ 20/ 3 / 1432ه المتضمن ضم الطلاب والطالبات كافة الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في التخصصات المنصوص عليها في الأمر الكريم إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج ، كما عبر المجلس عن تقديره لنشر التعليم الجامعي وذلك بافتتاح عدد من الجامعات في مختلف مناطق المملكة . ودعت اللجنة في تقريرها إلى إعادة هيكلة الخطط والمناهج الدراسية وتبني أنظمة ولوائح تتناسب مع التطور الكمي والنوعي والتوسع الذي شهده قطاع التعليم العالي والجامعات في السنوات الخمس الماضية وتمثل في افتتاح عدد كبير من الجامعات والكليات وزيادة أعداد الطلاب والطالبات المقبولين فيها . وطالبت اللجنة الجامعات السعودية بالتوسع في القبول في برامج الدراسات العليا خصوصاً في التخصصات النادرة والمتوائمة مع خطط التنمية واحتياجات سوق العمل المحلي وذلك بعد أن لاحظت أن عدد المقبولين في تلك البرامج لا يتناسب مع الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات الذين يتقدمون بطلباتهم للجامعات لمواصلة دراستهم العليا .. وأكدت اللجنة ضرورة القيام بإجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية التي اعتمدتها بعض الجامعات لرفع مستوى طلابها وطالباتها المقبولين في الجامعة وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية أثناء دراستهم ، من جهة محايدة ورفع نتائج تلك الدراسة لمجلس الشورى . // يتبع //