قال دبلوماسيون اليوم إن بريطانيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة قرار لتخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا وتأمل التصويت عليه هذا الأسبوع . ووفقا لوكالة رويترز ستطلب المسودة من المجلس البدء في رفع العقوبات التي فرضت قبل نحو ستة أشهر على ليبيا عندما كان زعيمها المخلوع معمر القذافي يشرف على حملة ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. وقالت المسودة التي حصلت عليها رويترز /سيطالب القرار مجلس الأمن بتخفيف العقوبات المفروضة على المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي لتمكين المؤسستين من استئناف العمل/ . وبموجب المسودة يعلن المجلس //عزمه على ضمان أن تكون الأموال المجمدة وفقا لقرارات عقوبات الأممالمتحدة متاحة في أقرب وقت ممكن للشعب الليبي ولمصلحته.// وطبقا لرويترز سترفع العقوبات عن المؤسسة الوطنية للنفط وهو ما يتوقع أن يمكن ليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ من البدء في تصدير الخام بسهولة أكبر بمجرد الموافقة على القرار لكن بعض العقوبات ستظل قائمة على شركات أخرى. وستظل في الوقت الحالي العقوبات قائمة على أصول البنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي ومؤسسة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار التي جمدتها في الخارج الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ما لم تفرج عنها لجنة العقوبات في المجلس. وتقول المسودة ان هذه الأصول لا يمكن الافراج عنها إلا بموجب قرار من لجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن التي قال دبلوماسي كبير في المجلس إنها أفرجت بالفعل عن أصول ليبية بستة عشر مليار دولار حتى الآن. //انتهى//