جمدت السويد امس أصولاً تخص الزعيم الليبي معمر القذافي ومقربين منه تقدر قيمتها بأكثر من 1.6 مليار دولار. وذكرت وسائل الإعلام السويدية ان هيئة المراقبة المالية السويدية رفضت تحديد طبيعة الأصول المجمدة التي تخص القذافي والمقربين منه، لكن صحيفة "داغنز نيهتر" قالت ان قيمة الأصول المجمدة تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار وان "عدداً من الأشخاص والوحدات على اتصال بالقذافي" كانوا يخبئونها. وقال المتحدث باسم الهيئة جوناتان هولست للصحيفة "لا يمكننا التعليق عن مكان ونوع الأصول". وذكرت الصحيفة ان هيئة الاستثمار الليبية، التي تدير أرباح عائدات النفط، تملك حصصاً في نادي كرة القدم الإيطالي جوفانتوس ودار النشر بيرسون وغيرها، كما ان لديها أملاك في لندن وسندات حكومية. يشار إلى ان دول عدة جمدت أصول القذافي وأبرزها أميركا والاتحاد الأوروبي، كما دعا القرار 1973 الذي تبناه مجلس الأمن في 17 آذار/مارس إلى تجميد أصول الزعيم الليبي واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لفرض حظر الطيران في الأجواء الليبية لحماية المدنيين ومنع إطلاق كتائب القذافي النيران، إلاّ ان القرار منع إرسال قوات برية أجنبية إلى ليبيا. ويذكر ان التحالف الدولي بقيادة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبمشاركة دول عربية، بدأ بقصف مواقع في ليبيا، بموجب القرار 1973، وقد أصيب مقر القذافي بطرابلس بهجوم صاروخي . من جانبها توصلت دول الاتحاد الاوروبي الى اتفاق مبدئي على فرض عقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط، اكبر مجموعة نفطية ليبية، كما ذكر مصدر دبلوماسي امس. وقال الدبلوماسي الاوروبي ان خبراء في الدول ال27 اعضاء الاتحاد "توصلوا الى اتفاق على مستوى تقني" يجب ان تصادق عليه الحكومات رسميا قبل تطبيقه "لتكون العقوبات الاوروبية ضد ليبيا مطابقة لتلك التي فرضها مجلس الامن الدولي". وفي القرار 1973 ذكر مجلس الامن الدولي هذه المجموعة. وقررت وزارة الخزانة الاميركية الثلاثاء توسيع العقوبات الاقتصادية الاميركية ضد النظام الليبي لتشمل 14 شركة تعتبر فروعا للمؤسسة الوطنية للنفط. وقال المصدر الدبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات على هذه الفروع ايضا.