شهدت الجلسة الرابعة من محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم فوضى عارمة. وخلال قيام المحكمة بإثبات حضور الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وبقية المتهمين داخل قفص الاتهام قام عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية بإبداء اعتراضهم على كيفية إدارة المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة للجلسة مطالبين بأن تتاح لهم الفرصة كاملة في إثبات ما يعلن لهم من طلبات في محضر جلسة القضية معتبرين إن مقاطعة المحكمة لهم بالجلسة الماضية أثناء مناقشة الشهود بمثابة تعدى على حقوقهم المقررة قانونا. وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بضبط وإحضار كافة الضباط الذين وردت أسماؤهم في دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزي وأقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا في قتل المتظاهرين بصورة أو بأخرى وأيضا ضبط وإحضار كافة الأسلحة المشار إليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت استخدمت في قتل الثوار من عدمه. كما طلب المحامون بضم القضية التي يحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين إلى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي يحاكم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي وآخرين من مساعديه بالإضافة إلى استدعاء رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف لمناقشته عن معلوماته عن ثروات الرئيس السابق حسنى مبارك في البنوك السويسرية. وطالبوا أيضا بضم تسجيلات لوزارة الخارجية الأمريكية في شان عملية قتل المتظاهرين إبان تلك الأحداث. // انتهى //