حافظت مجموعة الاتصالات السعودية على تصنيفها الائتماني بدرجة (A+/stable/A-1+) الذي يمنح من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد أند بورز) لتبقى من بين أفضل مجموعات الاتصالات العالمية تصنيفاً، وذلك خلال المراجعة الدورية التي تتم من قبل الوكالة وفق المعايير المتبعة لمراجعة التصنيف الائتماني. وتم الأخذ في الاعتبار خلال هذه المراجعة جميع الجوانب المهمة كالخطط الاستراتيجية للمجموعة ورؤيتها المستقبلية والمنافسة والبيئة التنظيمية والربحية والتركيز الأكبر كان على السياسات المالية وآلية إدارة الموارد المالية التي تتضمن السيولة والملاءة المالية وكذلك التسهيلات البنكية والعلاقات البنكية. ويأتي هذا التصنيف ليعزز رؤية وكالة التصنيف الائتماني للوضع الريادي للاتصالات السعودية في السوق السعودي وذلك لوجود شبكة متكاملة بجودة عالية ومتميزة، وهوامش ربحية تشغيلية عالية في السوق المحلية، والنمو المستمر في الايرادات للعمليات الخارجية، وقوة التدفقات النقدية التشغيلية، والإدارةالملائمة للسياسات المالية والنقدية في المجموعة. كما أبدت وكالة التصنيف الائتماني تقديرها لوجود المرونة لدى المجموعة بخصوص سياستها المالية في حالة التوجه بالاستمرار في النمو من خلال الفرص الاستثمارية الخارجية، مع الاشارة ن جميع الشركات الخارجية المملوكة للمجموعة حصلت على التمويل الكامل لعملياتها بدون اللجوء لمجموعة الاتصالات السعودية . وعززت الوكالة رؤيتها الإيجابية لسيولة المجموعة بوجود تسهيلات طويلة أجل متاحة، وسياسة متزنة لتوزيع الارباح تعطي للمجموعة مرونة لتعديل التوزيعات لتتوافق مع متطلبات الاعمال، كما تمت الإشارة للمرونة الكبيرة والجيدة في التعهدات المالية الخاصة باتفاقيات القروض. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش أن قدرة المجموعة في المحافظة على قوة التصنيف الإئتماني الخاص بها يؤكد تميز مجموعة الاتصالات السعودية على إدارة مواردها ومتطلباتها النقدية بشكل إيجابي خلال السنوات الماضية التي شهدت زيادة المنافسة محليا، وتوسع المجموعة خارجيا بحيث أصبحت تعمل في عشر دول مختلفة، ومع ذلك استطاعت المجموعة المحافظة على قوة مركزها المالي بفضل النمو الكبير في الايرادات والمحافظة على التدفقات النقديةالمقابلة جميع المتطلبات التشغيلية. وبين أن السياسات المالية المطبقة في المجموعة تتمتع بالمرونة والاعتدال الذي يمكن مجموعة الاتصالات السعودية من مقابلة التزاماتها تجاه ملاكها وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بالملاءة المالية العالية التي تمكنها من المحافظة على مركزها الريادي في المنطقة. // انتهى //