استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن قرار وزير الجيش الإسرائيلي تجميد تسليم جثامين 84 من شهداء مقابر الأرقام. وأكد المجلس خلال جلسته اليوم في رام الله إصرار السلطة الوطنية الفلسطينية على مواصلة جهودها لاسترداد جثامين كافة الشهداء والكشف عن مصير المفقودين مطالبا المجتمع الدولي بوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المحددة وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن هذه المسألة الإنسانية والأخلاقية. ودان المجلس الهجمة التعسفية بحق أسرى الحرية داخل سجون الاحتلال وتصاعد الاعتداءات على حقوقهم التي كفلها القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية. ودعا كافة المؤسسات الدولية إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى ووقف الانتهاكات الخطيرة بحقهم وأكد تضامنه ووقوفه وكافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى جانب مطالبهم العادلة ودعا إلى إطلاق سراحهم جميعا وإنهاء معاناتهم. // انتهى //