عرض الوسيط السياسي البلجيكي اليو ديروبو مسؤول الحزب الاشتراكي الفرانكفوني خطته لحلحلة الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من عام في بلجيكا والتي يعتبرها العديد من المراقبين على كونها محاولة الفرصة الأخيرة لتجنيب البلاد خطر الانقسام. وجاءت خطة الوسيط السياسي في 110 صفحة تم تسليمها للملك ألبرت الثاني قبل ان تقوم مختلف الأحزاب السياسية البلجيكية بدراستها وخلال موعد لا يتجاوز يوم الخميس القادم. ويتمحور التحرك السياسي الجديد الذي صاغه زعيم الحزب الاشتراكي الفرانكفوني حول عناصر محددة ترمي إلى جعل الدولة الاتحادية أكثر فعالية وتمكين المقاطعات من مزيد من الصلاحيات وتنقية الحسابات العامة والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية والتقليص من الحقوق السياسية والإدارية للطائفة الفرانكفونية المقيمة في ضواحي العاصمة بروكسل. وكان الملك ألبرت الثاني طالب من اليو ديربو (59 عاما)يوم 16 مايو الماضي التحرك لتشكيل حكومة جديدة بعد عام من المأزق السياسي الذي واجهته البلاد بسبب الخلافات الطائفية بين الفرانكفونيين شمالا والفلمنكيين جنوبا حول اقتسام الموازنة العامة للدولة وتمكين المقاطعات من صلاحيات إدارية وقانونية وفصل ضواحي بروكسل إداريا عن العاصمة. وإذا ما قبلت الأحزاب الفلمنكية خلال اليومين القادمين بخطة ديروبو فإنه سيصبح أول مسؤول فرانكفوني يتولى قيادة الحكومة البلجيكية منذ السبعينيات. وسيتمثل التحدي الرئيس لأية حكومة مقبلة في توفير المبالغ الضرورية لإحداث توازن في الموازنة العامة للدولة بشكل يجنب البلاد الدخول في دوامة من أزمة للديون السيادية على غرار دول مثل اليونان وايرلندا والبرتغال وهو الأمر الذي تتابعه الأوساط الأوروبية عن كثب. وقال ديروبو أن بلجيكا بحاجة عاجلة إلى مبلغ 22 مليار يورو لإحداث توازن في مدفوعاتها العامة . // انتهى //