وافقت دول الاتحاد الأوروبي نهائيا على فرض عقوبات أكثر صرامة ضد مرتكبي الجرائم الالكترونية ومنفذي الهجمات على أنظمة الكمبيوتر مثل تلك التي سجلت في الأسابيع الأخيرة ضد مواقع تابعة للمؤسسات الأوروبية . وقال مصدر أوروبي انه و بموجب القواعد الجديدة التي لا تزل بحاجة إلى اعتماد البرلمان الأوروبي قبل دخولا حيز التنفيذ فإن الذين يقومون بأعمال الاختراق او قرصنة الكترونية يواجهون حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل في حالة إدانتهم بالتسبب في أضرار جسيمة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات. وبموجب هذا التطور التشريعي فان الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي الهجمات من خلال ما يعرف ببرنامج «بوت نت» الذي يربط أجهزة الكمبيوتر بنظام متطفل لإرسال رسائل البريد الالكتروني غير المرغوب فيها بهدف انتحال الهوية..كما ان اعتراض البيانات بطرق غير مشروعة أصبح جريمة جنائية في الاتحادالأوروبي. وقد قررت دول الاتحاد السبع والعشرون أيضا تعزيز تعاونهما القضائي والأمني عن طريق إنشاء وحدة لجرائم الالكترونية ستكون على صلة بجهاز الشرطة الاتحادي الأوروبي ( يوروبول) . . وتبذل الحكومات في جميع أنحاء العالم جهودا حثيثة في لبلورة إستراتيجيات الأمن الالكتروني بسبب مخاوف متزايدة من أنشطة القراصنة واحتمالات تسجيل نوع جدي من الحروب الرقمية على مستوى المؤسسات او حتى الدول . وتعرضت مؤسسات الاتحاد الأوروبي لهجوم الالكتروني حاد عشية القمة الأوروبية التي جرت أعمالها في بروكسل في شهر مارس الماضي. // انتهى //
