من المقرر أن يناقش اعضاء البرلمان الالماني يوم غد الخميس قرار الحكومة الالمانية اغلاق جميع المنشئات النووية المنتجة للطاقة الكهربائية خلال نهاية عام 2022 واغلاق القديم منها ابتداء من عام 2014 بشكل تدريجي ليكون هذا القرار ساري المفعول خلال تصويت اعضاء البرلمان على القرار يوم 8 يوليو المقبل متزامنا مع موافقة مجلس شورى الولايات الالمانية . ومناقشة اعضاء البرلمان بعد استماعهم لبيان المستشارة انجيلا ميركيل الحكومي حول المنشئات النووية ستلقيه امام البرلمان صباح يوم غد الخميس . الا أن سكرتير عام الحزب الفيدرالي الحر شريك المسيحيين بحكم المانيا حاليا كريستيان ليندنر اعرب عن امله خلال مؤتمر صحافي عقده ببرلين بعدم تصويت الكثير من اعضاء كتلة الفيدراليين على قرار الحكومة الالمانية وان اعضاء الحكومة من الفيدراليين مثل وزيري الخارجية والاقتصاد وافقا على مضض للقرار باغلاق المنشئات النووية خلال حلول عام 2022 . وقال ان اغلاق المنشئات النووية قبل الاخذ بعين الاعتبار مقدرة منشئات الطاقة البديلة على انتاج الكافي من الكهرباء يعتبر غباء وضربة للاقتصاد والصناعة مشيرا الى ان ميركيل التي كانت مؤيدة لبقاء عمل هذه المشنئات عدلت عن رأيها من اجل اعادة كسب ثقة حكومتها بالشعب الالماني من جديد على حسب الفيدراليين الذين يعانون حاليا من تراجع كبير في شعبيتهم . // انتهى //
