أكد رئيس جمعية ريادة الأعمال الدكتور أحمد بن عبدالله الشميمري أن التحول للاقتصاد المعرفي ، الذي يعني تحويل المعلومة إلى ثروة ، هو الخيار لتحقيق المزيد من النهوض على الصعيد الاقتصادي على غرار ما حصل في دول عديدة ، مؤكدا أهميته من خلال مبادرات وابتكارات المنشآت الناشئة والصغيرة. وأوضح في محاضرة أقيمت أمس نظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية تحت عنوان "الرخصة الدولية لريادة الأعمال .. المهنية طريق الثراء" أن عصر رواد الأعمال هو الذي يحرك الاقتصاد ، إذ أن رائد الأعمال يظهر بأساليب جديدة ، وأفكار مبتكرة بينت أن مساهمة الشركات الصغيرة والناشئة في عملية الابتكار أكثر من الشركات الكبيرة من 13 إلى 14 مرة ، مفيداً أن الدول التي اعتمدت على هذا النموذج تصاعد نتاجها الإجمالي بنسب تتفاوت بين 50 إلى 70%، مبرزاً سبب ظهور التوجه نحو الاقتصاد المعرفي القائم حاليا في العديد من الدول ، إذ يحتل نسبة 70% من العمالة في العالم. وأضاف أن هذا التطور دفع العلماء للحديث عن جيل جديد وتوجه يدعم المنشآت الصغيرة لتعتمد بعض اقتصاديات الدول على مبادراتها وعطاءاتها، موضحاً أنه ضوئه ظهرت مجموعة أفكار لرعاية الرواد والمبدعين مثل الحدائق العلمية، إذ يوجد في العالم 350 حديقة علمية، منها 86 في الصين وحدها، وفكرة حاضنات الأعمال التي ارتفع عددها إلى 600 حاضنة حوالي العالم في حقبة الثمانينيات إلى حوالي 6 آلاف حاضنة عام 2010 في العالم. ويعرف الشميمري فكرة ريادة الأعمال بأنها "إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة"، وقدّم نماذج للأعمال الرائدة، مثل مشروع الفيسبوك الذي هو فكرة رائدة ومخاطرة شخص واحد، تحول إلى مشروع تقدر قيمته في الوقت الحاضر ب 50 مليار دولار، وكذلك بنك الفقراء في بنغلاديش الذي كان يقرض عددا محدودا من الفقراء بمبلغ زهيد (30 دولارا لكل فقير)، بات يقرض أكثر من بليون شخص ، وكذلك مؤسس ال (هوت ميل) الذي كانت فكرته أن يقوم بتحرير البريد الالكتروني ، من مقدمي الخدمة ، ويقدم بريدا الكترونيا مجانا ، هذا المشروع بلغت قيمته حوالي 400 مليون دولار، كما أورد عددا من المشاريع الريادية المحلية. وبين أن هناك متطلبات ينبغي أن تتوافر في المجتمع حتى ننشر فكرة ريادة الأعمال وهي التعليم والتدريب ، الأنظمة والتشريعات ، البنى التحتية ، الدعم العام والخاص ، تقنية المعلومات ، مشددا على ضرورة دراسة منهج ريادة الأعمال في المدارس والجامعات ، مشيرا إلى أن الدخل المتوقع لمن يدرس ريادة الأعمال يزيد بنسبة 20 30 بالمئة عن دخل من لم يدرس ريادة الأعمال. واستعرض رئيس جمعية ريادة الأعمال إمكانية إقامة المشروع لمن درس ريادة الأعمال تزيد بنسبة 4 أضعاف بالمقارنة لمن لم يدرسوا ، لذا تداعت الكثير من الدول تدريسها في المناهج الدراسية، وهناك مراكز تدريب متخصصة لريادة الأعمال، منها 200 مركز في أمريكا ، ذاكراً أن 9% من مؤسسات التعليم العالي في المملكة تدرس ريادة الأعمال في كلياتها، بينما في دول مثل الهند تجاوزت ال 50% . وأفاد أن الرخصة الدولية لريادة الأعمال هي رخصة دولية تمنح لمن يكون مؤهلا لإنشاء الأعمال ، وهي تعكس إمكانية أن يكون حامل هذه الرخصة قادرا على إنشاء عمل تجاري صغير ، وتمنح لمن يجتاز الاختبار المعتمد من الجهة المانحة للرخصة في مراكز معتمدة عبر العالم ، كما يعقد أيضا من خلال الانترنت، لافتاً الانتباه أنه للحصول على هذه الرخصة تقدم العديد من المراكز المعتمدة الدورات التدريبية المؤهلة لاجتياز اختبار الرخصة ، مبيناً أنه يتوفر في المكتبات ودور النشر الحقائب التدريبية المعتمدة التي تساعد على الاستعداد للامتحان، تقدم مقابل رسوم معينة. // انتهى //
