الشميمري: مساهمة المنشآت الصغيرة في الابتكار أكثر 13 مرة من «الكبيرة»

قال رئيس جمعية ريادة الأعمال الدكتور أحمد عبدالله الشميمري إن مساهمة الشركات الصغيرة والناشئة في عملية الابتكار أكثر ب 13 مرة من الشركات الكبيرة.
وأوضح الشميمري في محاضرة حملت عنوان "الرخصة الدولية لريادة الأعمال المهنية طريق الثراء" مساء أول من أمس في غرفة الشرقية أن التحول للاقتصاد المعرفي يعني تحويل المعلومة إلى ثروة، ولفت إلى أن الاقتصاد المعرفي الخيار الأمثل لتحقيق المزيد من النهوض على الصعيد الاقتصادي ، وذلك على غرار ما حصل في دول مثل السويد وكوريا الجنوبية وسنغافورة، مؤكداً على أهمية أن يتم ذلك من خلال مبادرات وابتكارات المنشآت الناشئة والصغيرة.
وذكر أن حقبة الستينات أفرزت إشكالية في بعض الدول تتمثل في أن الشركات الكبيرة أصبحت مهيأة لأن تصاب بالترهل، لأنها لا تساهم بأفكار إبداعية، مما جعلها عبئاً على العديد من الحكومات في بعض الدول في العالم، حيث لم يكن لتلك الحكومات سوى الاعتماد على المنشآت الناشئة، فظهرت مجموعة دول ذات اقتصاديات ناجحة اعتمدت هذا النموذج مثل السويد "ثاني دولة حسب تصنيف البنك الدولي في الاقتصاد المعرفي" والتي باتت تنتج محركات الطيارات، والأثاث وبعض أجهزة الاتصالات المعروفة، رغم أن عدد سكانها 9 ملايين نسمة، والحال نفسه بالنسبة لدولة مثل كوريا الجنوبية التي كانت دولة فقيرة لكنها وبعد أن تبنت فكرة المنشآت الصغيرة والناشئة ورعايتها باتت تحتل المرتبة الثامنة من بين أكثر دول العالم في التصدير ، وكذلك بالنسبة إلى سنغافورة التي حققت في العام 2010 نمواً اقتصادياً قدره 17% وهو نمو مرتفع جداً من الناحية الاقتصادية.
وأبان أن أوجه جديدة ظهرت للاقتصاد مثل الحدائق العلمية، إذ يوجد في العالم 350 حديقة علمية، منها 86 في الصين وحدها، وظهرت فكرة حاضنات الأعمال التي ارتفع عددها من 600 حاضنة حول العالم في حقبة الثمانينات إلى حوالي 6 آلاف حاضنة عام 2010 في العالم.
وعرف الشميمري فكرة ريادة الأعمال بأنها "إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة"، مشيراً إلى أن هناك متطلبات ينبغي أن تتوافر في المجتمع حتى ننشر فكرة ريادة الأعمال هي "التعليم والتدريب، الأنظمة والتشريعات، البنى التحتية، الدعم العام والخاص، تقنية المعلومات".
وشدد على ضرورة دراسة منهج ريادة الأعمال في المدارس والجامعات، مبيناً أن الدخل المتوقع لمن يدرس ريادة الأعمال يزيد بنسبة 20 إلى 30%عن دخل من لم يدرس ريادة الأعمال ، كما أن إمكانية إقامة المشروع لمن درس ريادة الأعمال تزيد بنسبة 4 أضعاف بالمقارنة لمن لم يدرسوا.
وقال "تسعى الكثير من الدول لتدريسها في المناهج الدراسية، وهناك مراكز تدريب متخصصة لريادة الأعمال، منها 200 مركز في أميركا"، مشيراً إلى أن 9% من مؤسسات التعليم العالي في المملكة (3 جامعات فقط) تدرس ريادة الأعمال في كلياتها، بينما في دولة مثل الهند تجاوزت 50%.
وذكر أن الرخصة الدولية لريادة الأعمال هي رخصة تمنح لمن يكون مؤهلاً لإنشاء الأعمال، وتعكس إمكانية أن يكون حاملها قادراً على إنشاء عمل تجاري صغير، وتمنح لمن يجتاز الاختبار المعتمد من الجهة المانحة للرخصة والذي يعقد في مراكز معتمدة عبر العالم، كما يعقد أيضاً من خلال الإنترنت.
ولفت إلى أن فكرة دراسة منهج ريادة الأعمال انطلقت في المملكة عام 2009 وهي بمثابة رخصة دولية تمنحها جمعية ريادة الأعمال بالتعاون مع جهات دولية متخصصة بالريادة، وهي عبارة عن شهادة لمن حازها بأنه يتملك المهارات والمعارف اللازمة لإنشاء مشروع تجاري.