اعتبر رئيس جمعية ريادة الأعمال الدكتور أحمد بن عبدالله الشميمري، أن التحول إلى الاقتصاد المعرفي هو الخيار لتحقيق المزيد من النهوض على الصعيد الاقتصادي، مثلما حصل في دول مثل السويد وكوريا الجنوبية وسنغافورة، مؤكداً أهمية أن يتم ذلك من خلال مبادرات وابتكارات المنشآت الناشئة والصغيرة. وأكد الشميمري في محاضرة نظّمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية مساء أول من أمس، بعنوان «الرخصة الدولية لريادة الأعمال.. المهنية طريق الثراء»، أن ما يشغل كبار الاقتصاديين العالميين هو كيف تصبح الدول غنية، وكان المجال متاحاً للحديث حول كيفية التعامل مع الطروحات التي تتناول هذا الموضوع، فكانت هناك فكرة الانتقال من الاقتصاد الكلي إلى الاقتصاد الجزئي، وكانت هناك فكرة أن الإنتاج الكبير هو الذي يحقق الازدهار. وأكد أن عصر رواد الأعمال هو الذي يحرك الاقتصاد، إذ إن رائد الأعمال يظهر بأساليب جديدة وأفكار مبتكرة، وتبين أن إسهام الشركات الصغيرة والناشئة في عملية الابتكار أكثر بنحو 13 إلى 14 مرة من الشركات الكبيرة، كما أن الدول التي اعتمدت على هذا النموذج نما ناتجها الإجمالي بنسب تتفاوت بين 50 إلى 70 في المئة، حينها ظهر التوجّه نحو الاقتصاد المعرفي القائم حالياً في عدد من الدول. وأشار إلى أن هذا التطوّر دفع العلماء للحديث عن جيل جديد وتوجّه جديد يدعم المنشآت الصغيرة ويجعل اقتصادات بعض الدول تعتمد على مبادراتها وعطاءاتها، فظهر عصر رواد الأعمال، مشيراً إلى ظهور مجموعة أفكار لرعاية الرواد والمبدعين مثل الحدائق العلمية، إذ توجد في العالم 350 حديقة علمية، منها 86 في الصين وحدها، وظهرت فكرة حاضنات الأعمال التي ارتفع عددها من 600 حاضنة حول العالم في حقبة الثمانينات إلى 6 آلاف حاضنة عام 2010 في العالم. وعرف الشميمري فكرة ريادة الأعمال بأنها «إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة»، وقدّم نماذج للأعمال الرائدة، مثل مشروع «الفيسبوك» الذي هو فكرة رائدة ومخاطرة شخص واحد، وتحول إلى مشروع تقدر قيمته في الوقت الحاضر ب 50 بليون دولار، وكذلك بنك الفقراء في بنغلاديش الذي كان يقرض عدداً محدوداً من الفقراء بمبلغ زهيد (30 دولاراً لكل فقير)، بات يقرض أكثر من بليون شخص، وكذلك مؤسس ال «هوت ميل» الذي كانت فكرته أن يقوم بتحرير البريد الإلكتروني، ويقدم بريداً إلكترونياً مجاناً، هذا المشروع بلغت قيمته حوالى 400 مليون دولار. وحدد الشميمري متطلبات ينبغي أن تتوافر في المجتمع لنشر فكرة ريادة الأعمال هي: التعليم والتدريب، الأنظمة والتشريعات، البنى التحتية، الدعم العام والخاص، تقنية المعلومات، مشدداً على ضرورة دراسة منهج ريادة الأعمال في المدارس والجامعات. وذكر أن الدخل المتوقع لمن يدرس ريادة الأعمال يزيد بنسبة 20 إلى 30 في المئة على دخل من لم يدرس ريادة الأعمال، كما أن إمكان إقامة المشروع لمن درس ريادة الأعمال تزيد بأربعة أضعاف مقارنة بمن لم يدرسوا، لذلك تداعت الكثير من الدول لتدريسها في المناهج الدراسية، وهناك مراكز تدريب متخصصة لريادة الأعمال، منها 200 مركز في أميركا، مشيراً إلى أن 9 في المئة من مؤسسات التعليم العالي في المملكة (3 جامعات فقط) تدرّس ريادة الأعمال في كلياتها، بينما في دول مثل الهند تجاوزت ال50 في المئة. وذكر أن هناك إمكان التحول نحو الاقتصاد المعرفي، الذي يحيل المعلومات إلى ثروة، فأميركا وبريطانيا وفرنسا واليابان دول قوية من الناحية الاقتصادية، لكنها لا تعتبر من الدول ذات الاقتصاد المعرفي مثل كوريا الجنوبية وفنلندا والسويد، لكنها في المقابل تسعى لأن تتحول نحو الاقتصاد المعرفي، وهي تجري خطوات سريعة في ذلك، وقد تتحول إلى ذلك في وقت قياسي.
