اختتمت اليوم اعمال المؤتمر الوزارى لحركة عدم الانحياز الذي اقيم في اندونيسيا بالتأكيد على حث الدول الاعضاء على الاعتراف بالدولة الفلسطينية . وقد اصدر المؤتمر اعلانا بشأن القضية الفلسطينية اكد فيه على انه مازال خمسة ملايين فلسطينى يعيشون حياة مأسوية داخل مخيمات للاجئين فى انحاء المنطقة كافة وهم يشكلون اكبر شريحة لسكان لاجئين فى العالم من حيث الاكبر عددا وحجما . واكد الاعلان ان تدابير العقوبات الجماعية تمثل خرقا خطيرا للقانون الانسانى الدولى وانتهاكا لحقوق الانسان وقرارات الاممالمتحدة مما يستوجب مساءلة سلطة الاحتلال الاسرائيلي بشأنها . وشدد الوزراء على الضرورة العاجلة لبذل جهود تساعد على دفع عملية سلام عادلة ذات مصداقية وتستند الى قرارات الاممالمتحدة ذات الصلة بما يشمل قرارات الشرعية الدولية وان تكفل للشعب الفلسطينى ممارسة حقه فى تقرير المصير فى اطار دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للبقاء وعاصمتها القدسالشرقية وايجاد حل عادل لقضية اللاجيئين . واكد الوزراء ادانتهم بشدة لحملة الاستيطان الاسرائيلية غير المشروعة فى الاراضى الفلسطينية بما فى ذلك القدسالشرقية والتى تشكل تحديا صارخا ومستمرا للقانون الدولى والنداءات الدولية الجماعية من اجل وقف بناء المستوطنات ، . وادان الوزراء تكثيف اسرائيل لممارسات مصادرة الاراضى وبناء المستوطنات والتوسع فيها وانشاء نقاط حدودية وبنية تحتية ذات صلة . واعربوا عن قلقهم ازاء الوضع فى القدسالشرقيةالمحتلة التى تقود فيها اسرائيل اكثر حملات الاستيطان ضراوة بهدف تغيير التركيبة السكانية والوضع القانونى للمدينة وطابعها الخاص اسلاميا ومسيحيا . وناشد الوزراء الجمعية العامة للامم المتحدة لبحث مزيد من الاجراءات من اجل انهاء الوضع غير القانونى الناتج عن بناء الجدار العازل فى الاراضى الفلسطينية ، داعين من جديد الى التعجيل بتفعيل ما يسمى / سجل الاممالمتحدة للخسائر / . وبالنسبة لقطاع غزة اكد الوزراء على ضرورة ضمان المساءلة على الجرائم التى ارتكبتها اسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى فى غزة وضرورة عدم افلات اسرئيل من العقاب وتحقيق العدالة لصالح الضحايا ، مشددين على ان قطاع غزة مازال جزء لا يتجزأ من الاراضى الفلسطينية المحتلة . // يتبع //