أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس أنه تم الإنتهاء من إعداد ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات لمشروع تنفيذ المحطة النووية الأولى بالضبعة ومراجعتها من قبل مجلس الدولة ووزارة المالية والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بوزارة الدفاع فى استكمال تأمين موقع المشروع. وأوضح يونس في تصريح له اليوم عقب إجتماعه مع مجلس إدارة هيئة المحطات النووية أن مراجعة المواصفات قد تمت من خلال تشكيل لجنة رئيسية وعدة مجموعات عمل فرعية شملت المختصين بهيئة المحطات النووية والعديد من الخبراء المصريين العاملين فى هيئة الطاقة الذرية ومركز الأمان النووى والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لمراجعة المواصفات وإعدادها فى شكلها النهائى تمهيدا لطرح المناقصة. وأشار إلى أن هذه المناقصة ستتضمن اختيار تقنيات الماء الخفيف المضغوط باعتبارها أكثر أنواع المفاعلات انتشارا كما تتميز بتوافر أكثر من مورد لها كما ستتضمن المناقصة طلب عرض لتوريد وإنشاء وحدتى توليد نوويتين متماثلتين ومتكاملتين يتم التعاقد على إحداهما فورا والثانية اختيارية يتم التعاقد عليها خلال عامين ,موضحا أن كافة المواصفات والشروط العامة والخاصة تنطبق على تلك الوحدتيين. ونوه إلى أن هيئة المحطات النووية قد أعدت دراسة حول تقييم حادث محطة فوكوشيما النووية اليابانية وتداعياتها عالميا ومحليا على مشروع المحطة النووية بمصر والدروس المستفادة حيث تم تعديل عدد من البنود الفنية بالمواصفات لتفادى تكرار مثل هذا الحادث بالمحطات النووية فى مصر. ولفت إلى أنه تم استطلاع رأى الشركات والدول المصدرة لتكنولوجيات المحطات النووية بشأن مشاركتها فى المناقصة عند طرحها حيث أعلنت رغبتها فى المشاركة. // انتهى //