وفي مجال الاتجار بالأشخاص وفق مجلس الوزراء بتاريخ 27 رجب 1430ه الموافق 20 يوليو 2009م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ( السابعة والعشرين ) المنعقدة في الرياض يومي 18و19/11/1427ه المتضمن " اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام ( القانون ) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته نظاماً ( قانوناً ) استرشادياً لمدة (أربع )سنوات". وفي المجالات انضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 ذوالقعدة 1427ه الموافق 27 نوفمبر 2006م على اتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بشأن انضمامها إلى بعض المؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون الآتية : 1 / مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون . 2 / مكتب التربية العربي لدول الخليج . 3 / مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية . 4 / دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم . إن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكمية تسعى إلى تعميق الدعم و التعاون لمسيرة مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى وحدة خليجية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد الطاقات وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على المنجزات و التوازن الحضاري بين دول المجلس . // انتهى //