تبدأ غدا بمقر الجامعة العربية الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تبدأ دورته الجديدة على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية العرب يوم الخميس المقبل لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بتفعيل التعاون الاقتصادي العربية وتفعيل قرارات القمم الاقتصادية الاجتماعية والتنموية فيما يخص منطقة التجارة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي المقرر له عام 2015م وغيرها من المشروعات المشتركة. وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري في تصريح له اليوم أن اللجنة الاقتصادية ستناقش البنود المطروحة على جدول أعمالها لترفع توصياتها بشأنها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري على التوالي. وأضاف أنه من أهم هذه البنود تقرير الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمم العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت ومصر .. لافتا إلى أن الجامعة العربية ستستعرض تقريرها الدوري في هذا الشأن. وفيما يتعلق بمجال الاستثمار والمال قال التويجري إن الجامعة العربية قامت بإعداد ورقة عمل حول الجوانب المكملة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وقدمت الورقة أمام اجتماع مجموعة العمل الأولى حول الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي عقد بباريس ديسمبر 2010م. وفيما يخص مجال السياحة أفاد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية أنه سيتم عرض مشروع الإستراتيجية السياحية العربية بجزئي الإطار العام والبرامج والمشروعات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة وفقا لتوصية المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة. وأشار التويجري إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي من البنود الهامة المطروحة استنادا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص باعتبار موضوع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى محورا لأعمال المجلس في دوراته المقبلة إلى أن يتم استكمالها. ولفت الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية أنه بناء على إعلان وبرنامج القمة العربية الاقتصادية والتنموية وقرارات القمم العربية سيتم استعراض تقرير يدعو الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك والقطاع الخاص إلى المشاركة الفعالة في المنتديات العربية والدولية وتعزيز التنسيق فيما بينها وتقديم مبادرات بهذا الشأن. وخلص إلى القول إن باقي هذه البنود تشمل وضع ضوابط ومعايير لإنشاء المنظمات العربية المتخصصة الجديدة وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009م ومشروع إنشاء الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وإنشاء آلية متابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي ومشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي. // انتهى //