اكد البنك المركزى التونسي ان اداء الاقتصاد المحلى لايزال تحت وقع الاحداث التى شهدتها البلاد منذ بداية سنة 2011 وتداعيات الوضع الاقليمي وارتفاع الاسعارالعالمية للمواد الاساسية. وأوضح ان تراجع العائدات السياحية وبدرجة اقل مداخيل الشغل الى جانب تواصل تقلص الاستثمارات الاجنبية المباشرة أدى الى توسع عجز ميزان المدفوعات وهو ما نتج عنه إنخفاض مستوى الموجودات الصافية من العملة الاجنبية التى تراجعت الى 11 مليار دينار // 8 مليارات دولار// او 125يوما من التوريد مع آواخر الشهر الحالى. وافاد البنك فى بيان اصدره عقب اجتماعه الدورى لتقييم اداء الاقتصاد المحلى بان مستوى التضخم تراجع الى 1ر3 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالى فيما سجل سعر صرف الدينار ارتفاعا ب 6ر5 بالمائة مقابل الدولار الامريكي وإنخفاضا ب 1ر3 بالمائة آزاء اليورو . وعلى الصعيد النقدى سجلت الكتلة النقدية تطورا ب 9ر2 بالمائة وتقلصت عمليات تدخل البنك المركزى في السوق النقدية في شهر ابريل الحالي نتيجة تحسن السيولة المصرفية فيما تواصل إنخفاض نسبة الفائدة الوسطية بين البنوك الى 44ر4 بالمائة . // انتهى //