قالت المجر التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنه بات من المكن التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح الإدارة الاقتصادية الأوروبية والتي تهدف إلى تعزيز الثقة في منطقة اليورو، وذلك قبل أن تستلم بولندا رئاسة الاتحاد في بداية شهر يوليو المقبل . وجاء الإعلان المجري بعد أن تمكن البرلمان الأوروبي في بروكسل من تمرير حزمة إصلاحات من ست طوابق تعزز التشريعات الخاصة بالصلاح النقدي والمالي داخل الاتحاد الأوروبي . وعارضت مجموعة يسار الوسط في البرلمان هذه الحزمة التي حضت بموافقة المجموعات الأخرى . ورحبت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بيان بهذا التصويت وشددت على أن الإصلاحات المقترحة تضل 'عنصرا حاسما' في معالجة المشاكل التي تواجه منطقة اليورو وتعهدت بالقيام به 'قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بين المؤسسات قبل يونيو 2011.' وحزمة الإصلاحات الجديدة تنص على فرض عقوبات أكثر صرامة على بلدان الاتحاد الأوروبي المتسيبة في الديون والعجز وتطالب بالتعامل بمستويات غير مسبوقة من التدقيق في السياسات الاقتصادية الوطنية لكل دولة وهو نمط لم يكن متعامل به حتى الآن . // انتهى //