أعربت الحكومة الالمانية عن قلقها لموافقة أعضاء برلمان هنغاريا / المجر / على اصلاحات دستورية تقضي بتوسعة نفوذ صلاحيات رئيس الوزراء بإتخاذ قرارات دون العودة الى راي البرلمان اضافة الى ان اعلان البرلمان بان هنغاريا دولة مسيحية الطابع وان ذلك سيحد من نشاطات المجتمع المدني وتقليص الحريات العامة وجعلها دولة عنصرية. وأشار وزير الدولة في الخارجية الالمانية لشئون اوروبا والشرق الاوسط وشمال إفريقيا فيرنر هوير ان الدستور الجديد سيؤدي الى إنفصال هنغاريا تدريجيا عن الاتحاد الاوروبي ويساعد ايضا على تقوية من ساعد العناصر اليمينية المعادية لاوروبا ودعم القوميات الاوروبية اضافة الى الحد من الحريات العامة وعدم المبالاة بحقوق الانسان. واشار هير الى انه لا احد في اوروبا يستطيع ان ينسى مساهمة الشعب الهنغاري في دعم الثورات السلمية البيضاء التي اطاحت بالشيوعية وخاصة مساندة الشعب الهنغاري لاهالي ما كان يُعرف بشرق المانيا الذين كانوا يطالبون بالحياة العامة ونيل حريتهم من النظام الشيوعي السابق . وبين ان الدستور الجديد سيلحق الاذى بالشعب الهنغاري واوروبا بأكملها معربا عن أمله في عدم توقيع الرئيس بال / باول/ شميت على الدستور الجديد الذي من المقرر أن يتم يوم الاثنين المقبل على ان يكون حيز التنفيذ إبتداء من عام 2012 م. // انتهى //