أكد وزير خارجية تنزانيا برنار ميمبي أن بلاده ستراجع الاتفاق الإطاري الذي وقعته خمس من دول حوض النيل في عنتيبي بأوغندا يوم 14 مايو الماضي .. مشددا على أن بلاده تدرك مدى أهمية النيل بالنسبة للمصريين ومصر . وقال المسئول التنزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره المصري الدكتور نبيل العربي إن تعريف أمن النهر لا يعنى عزل دولة عن باقي الدول وأن تتفق التعريفات مع المصالح .. لافتا إلى أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما عامي 1929 و 1959 الخاصتين بموضوع مياه النيل يتم أخذهما بعين الاهتمام .. مطالبا بوجود توازن بين تأمين المياه وحقوق الدول. وحول المقترح الأثيوبي بإنشاء بنك للمياه قال ميمبي إن هناك حكومات في دول المنبع لم تتفق على هذه الفكرة وهناك تشاور حولها وسنأخذ كل الآراء في الاعتبار وسيتم بحث كل هذه الموضوعات بين الرؤساء عندما يلتقون قريبا. من جانبه قال وزير خارجية مصر إنه لابد من أخذ مصالح كل الدول في الحسبان وليس دولة بمفردها ولابد من النظر لحاجات كل الدول .. معربا عن امتنان بلاده لما ذكره نظيره التنزاني من أن بلاده تضع من بين أولوياتها أن يتم النظر في حاجات كل الدول وعلى رأسها مصر. وبشأن خطوات مصر للتعامل مع ملف النيل قال الدكتور نبيل العربي إن الخطوات بدأت منذ فترة وهناك دراسات متعمقة لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية ..مرحبا بتفهم تنزانيا للرؤية المصرية . وحول فكرة إنشاء بنك للمياه قال العربي إن موقف بلاده يركز على ضرورة وجود خطة لازمة لحوض النيل .. مبينا أن الموضوع بأكمله محل دراسة وأن بلاده لديها خطة للتعامل. //انتهى//