مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم يثمن اعتماد الميزانية التشغيلية للمدارس في المملكة

ثمَّن مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي بن صدّيق الحكمي قرار صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم باعتماد الميزانية التشغيلية للمدارس في المملكة، التي تبلغ قيمتها أكثر من 800 مليون ريال للعام الدراسي 1432ه / 1433ه.
وأكّد الحكمي أن اعتماد الميزانية التشغيلية للمدارس يدعم تحقيق رؤية وأهداف وتطلعات مشروع "تطوير" التي حددتها الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة على انطلاق التطوير من المدرسة ودعمها من مختلف مستويات النظام التعليمي، من خلال تطبيق نموذج جديد للمدارس في المملكة ، الذي يهدف إلى تحول المدارس من النمط المقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية متعلّمة، تهيئ بيئة للتعلم وتشجّع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها. كما أنها تصبّ في تفعيل صلاحيات مديري المدارس وتمكينهم من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، بما يتماشى والرؤية المستقبلية للمدرسة التي تتطوّر مهنياً من الداخل وتعمل على توظيف مصادر متعددة في عملية التعلم (كتاب مدرسي، المحتوى الإلكتروني، الخ) وطرائق تدريس متنوعة تشجع على التعلم النشط.
وبيّن أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" وبشراكته مع وزارة التربية والتعليم يرسم أنموذج تطوير المدرسة المتعلّمة، ويؤكد على مجموعة من المبادئ والمنطلقات الموجهة لعمليات التعليم والتعلم، كما يوضح أن مكوناته ترتبط بعلاقة عضوية تفاعلية مؤثرة في بعضها البعض ، مضيفا أن قرار اعتماد الميزانية التشغيلية للمدارس سيعجّل من تطور العملية التعليمية والتربوية في المملكة، طالما أصبحت المدرسة مؤسسة تربوية مستقلة بذاتها وقائمة بأعمالها وسريعة في اتخاذ قراراتها بعيدة عن اللجوء إلى الإجراءات الطويلة التي قد تعطل عملها.
وأوضح أن ذلك سيكسب قيادة المدرسة الثقة والاستقلالية والقدرة على تلبية احتياجاتها ومتطلباتها والتخطيط وحل المشكلات والمسؤولية المشتركة مع جميع منسوبي المدرسة، بالإضافة إلى تمكينها من توظيف ذلك في زيادة فرص التعلم داخل وخارج المدرسة وتوفير مصادر ثرية في عدة أوعية، مع التأكيد على تبنيها لمنظومة متكاملة للجودة النوعية والحوافز والتقويم والمحاسبية يتم تأديتها في إطار شامل ومتكامل من السياسات والقوانين التي تنظم أداء الأدوار وتحدد المسؤوليات بين منسوبي المدرسة لتحقيق الأهداف المرجوة.
واختتم الدكتور الحكمي أن اعتماد الميزانية التشغيلية بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم والموجهة للمدرسة، مثل مشروعات المباني المدرسية ، وتحسين التجهيزات المدرسية والأنظمة التقنية مثل مشروعي فارس والإدارة التربوية، بالإضافة إلى برنامج تطوير المدارس الذي ينفذه مشروع تطوير، تسير حسب خطة واضحة ومواءمة كاملة، مما سيحقق بمشيئة الله هدف الوصول بمدارسنا لتصبح مؤسسات تعليمية تفي بمتطلبات القرن الحادي والعشرين.
// انتهى //